السندات الحكومية ترتفع بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة

ارتفعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار، الأربعاء، بعد الإعلان عن تعديل وزاري طال انتظاره، يشمل تعيين وزير جديد للمالية.

وتولى أحمد كجوك حقيبة وزارة المالية، لتقع على عاتقه مهمة التعامل مع اقتصاد متعثر، وتضخم حاد، وأزمة نقص في العملة، لم تفلح مختلف التدابير في القضاء عليها.

السندات المصرية

وحققت السندات المصرية الأطول أجلاً أكبر المكاسب؛ إذ ارتفع سعر استحقاق 2049 بواقع 1.55 سنت إلى 75.69 سنت، بحلول الساعة 10:15 بتوقيت غرينتش.

يأتي هذا بعد أن أعلنت «مجموعة طلعت مصطفى المصرية» يوم الثلاثاء، عن خطط لاستثمار 21 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط.

وجاء هذا بعد الإعلان في وقت سابق من العام عن مشروع باستثمارات من الشركة القابضة (إيه دي كيو)، وهي صندوق سيادي يتبع حكومة أبوظبي، قيمتها 24 مليار دولار، لتطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي أيضاً.

قال وزير المالية الجديد، أحمد كجوك، إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سنبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد.

حيث نعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم في مواجهة التضخم.

وزير المالية الجديد

وأعرب وزير المالية الجديد، في أول تصريحات بعد أدائه اليمين الدستورية، عن تقديره البالغ لثقة القيادة السياسية التي تدفعنا جميعًا لمضاعفة جهودنا مع فريق العمل بوزارة المالية؛ لإرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة.

وأكثر قدرة أيضًا على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

ولفت إلى أن السياسات المالية تترجم الأولويات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف كجوك، أنه سيتم مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري لتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته ودوره في النشاط الاقتصادي بوصفه قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة.

الإنتاج والتصدير

وقال: “نعمل على دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلي في الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية”.

فيما أشار وزير المالية الجديد، إلى أن بناء الإنسان المصري يتصدر أولويات الإنفاق العام خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم والنماء والنهوض بمختلف القطاعات التنموية الأخرى.

كما أوضح كجوك، أننا ملتزمون بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية لحظيًا.

الصدمات الخارجية

من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية والحد من تأثيراتها وتداعياتها على الاقتصاد المصري، والمواطنين أيضًا.

وأكد وزير المالية الجديد، أننا ملتزمون خلال العام المالي الحالي بتحقيق الانضباط المالي بالحفاظ على تسجيل فائض أولي كبير ٣,٥٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي.

ووضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولي مستدام، أخذًا فى الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز ٨٨,٢٪؜ فى السنة المالية الحالية