طالب المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وزارة المالية بتخصيم المستحقات الضريبية على الشركات من مستحقات هذه الشركات لدى وزارة المالية.
وأشار خلال جلسة “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع” إلى ضرورة بأن يتم التنسيق مع رجال الصناعة فيما يصدر من قرارات تخص قطاع الصناعة من قبل الجهات الحكومية.
تعميق المنتج المحلي
وطالب السويدي بتفعيل القانون 5 لتعميق المنتج المحلي، لافتا إلى أن من شأن تفعيل هذا القانون تقليل الواردات.
وأشار “السويدي” إلى ضرورة الاهتمام بتطوير مهارات العمالة الفنية، حيث يسهم ذلك في خلق قيمة مضافة للعامل المصري، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وطالب بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء المعامل المعتمدة دوليا لاختبار المنتجات من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية في الجامعات.
الشمول المالي
وأكد في حديثه لمحافظ البنك المركزي على ضرورة أن يضم الشمول المالي كل القطاعات، فحتى الآن يوجد تعاملات نقدية بأحجام كبيرة خارج البنوك.
وأوضح أن ذلك يشجع القطاع غير الرسمي على استمراره، فيما تطرق كذلك إلى أهمية توفير أراض لإقامة سكن للعاملين في المناطق الصناعية الجديدة.
المستحقات الضريبية على الشركات
وفي شأن عمل مقاصة بين المستحقات المختلفة لرجال الصناعة مع الضرائب، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وزير المالية بدراسة هذا الأمر، والوصول إلى آلية تحقيق المطلوب.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم اتخاذه من قرارات فيما يخص منظومة الأراضي، والتي تعد خطوة هامة لحل هذه الإشكالية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على إيضاح الإجراءات التي تتخذها للتيسير على المصنعين والتي لا يعرفها البعض.
حيث دعا أصحاب أي مشروع جيد من المشروعات الكبرى، يٌراد تنفيذه، ويجلب استثمارا خارجيا مباشرا، بأن يتقدموا له مباشرة.