أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، بإجمالي تمويل قيمته 103.5 مليون يورو.
ويستهدف الاتفاق دعم توفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في حماية وخلق فرص عمل جديدة.
كما يتضمن الاتفاق دعم مبادرة التعليم الفني الشامل في مصر عبر إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز تشمل مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية، إضافة إلى دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر القائمة على السوق وآليات ضمان الائتمان بما يتناسب مع احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
مشروعات للطاقة ضمن مبادلة الديون
Ads
وفي وقت سابق، أوضحت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هناك ثلاثة مشروعات كبرى لتعزيز قدرات الطاقة ضمن برنامج مبادلة الديون مع الجانب الألماني، باستثمارات تصل إلى 830 مليون جنيه.
وتهدف هذه المشروعات إلى تطوير شبكة الكهرباء المصرية ودمج مصادر الطاقة المتجددة.
دور قطاع الكهرباء في التنمية
أكدت الوزيرة أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يضطلع بدور محوري في توفير الطاقة لمختلف الاستخدامات الإنتاجية والاستهلاكية، بما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف تمكين القطاع من تلبية الاحتياجات التنموية من الطاقة بأسعار تنافسية وبصورة مستدامة ومتوافقة بيئيًا، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=438025
