السيسي يوجه بضرورة استمرار التنسيق بين «المركزي» والمالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

وجه  الرئيس عبد الفتاح  السيسي بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية.

الاستقرار الاقتصادي

فضلاً عن إتاحة المزيد من الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

السيسي

حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.

فيما أشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف.

النقد الأجنبي

كما اطلع الرئيس على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.

البنك المركزي

هذا وقد أعلن البنك المركزي المصري، رفع الحدود القصوى اليومية والشهرية لحسابات الشمول المالي، وذلك لعمليات السحب والخصم والمشتريات والتحويلات الصادرة.

ووفقا لكتاب دوري صادر عن البنك المركزي ، أن بالنسبة للأفراد يترك لكل بنك تحديد الحد الأقصى لرصيد حساب الشمول المالي، على أن يتم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات إلى 90 ألف جنيه بدلًا من 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه.

المنشآت متناهية الصغر

وفيما يخص الشركات والمنشآت متناهية الصغر فئة (أ) والتي لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أية وسيلة أخرى، يقوم كل بنك بتحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب.

على أن يرفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات إلى 120 ألف جنيه بدلًا من 80 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 600 ألف جنيه بدلا من 400 ألف جنيه.

كما تم رفع البنك المركزي الحد الأقصى اليومي لحسابات الشمول المالي لأصحاب المهن الحرة والشركات والمنشآت متناهية الصغر فئة ( ب ) والتى لا يتوافر لديها مستندات، إلى 90 ألف جنيه بدلا من 60 ألف جنيه، فيما تم زيادة الحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه، ويترك لكل بنك تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب.

البطاقات المدفوعة مقدمًا

وأشار المركزي المصري إلى الإبقاء على الحدود القصوى اليومية والشهرية للتعامل على البطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول كما ورد بالكتاب الدوري الصادر في 15 نوفمبر 2023.