قال مصدر مسؤول، إن غرامات التأخير للخطوط الملاحية تتراوح من 2.5 إلى 3.5 مليار دولار سنويا. وتتكبدها الشركات المصرية الراغبة في استيراد بضائع وخامات.
وتتحدد غرامات التأخير وفقا لحجم الكناتر التي تصل المواني سنويا . وتفرض غرامات على الشركات نتيجة تأخر الإفراج الجمركي عن 14 يوما وهي الفترة المسموح بها من الخطوط الملاحية .
غرامات التأخير للخطوط الملاحية
ونوه لـ”الاستثمار العربي” إلى أن بعض الشركات المشهورة عليها غرامات تقدر بحوالي 600 ألف دولار تقريبا ، كغرامات تأخير للخطوط الملاحية العالمية .
الإفراج عن الشحنات
وأرجع وجود غرامات التأخير إلى إعطاء الخط الملاحي 14 يومًا بدون غرامات للإفراج عن البضائع. وتستغرق معظم الشحنات للإفراج وقت أطول من ذلك .
ويتحمل المستهلك النهائي هذه الغرامات من خلال ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة ، إلى تكلفة الأرضيات والغرامات المحلية .
الإفراج الجمركي
وأوضح أن غرامات التأخير نتجت لعدم القدرة على تدبير الدولار للإفراج الجمركي، وعندما بدات البنوك بتدبير الدولار تم الإفراج عن بعض الشحنات .
وكشفت بيانات حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي الواردات المصرية خلال فبراير الماضي، بلغ نحو 6.82 مليار دولار.
Ads
مقابل نحو 6.74 مليار دولار في فبراير من عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.2%.
واردات المواد الأولية
ورصدت البيانات ، قائمة السلع التي ساهمت في زيادة حجم الواردات المصرية في هذه الفترة. وعلى رأسها واردات المواد الأولية من حديد أو صلب والتي بلغت قيمتها نحو 498.2 مليون دولار في شهر فبراير الماضي.
بينما كانت 308.1 مليون دولار في شهر فبراير عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 61.1%.
اللدائن المستوردة
يليها الواردات المصرية من اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها نحو 345.5 مليون دولار في شهر فبراير الماضي.
بينما كانت 248.9 مليون دولار في فبراير عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 38.8%.
العجز فى الميزان التجارى
وأعلن الجهاز، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى حيث بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال فبراير الماضي.
بينما كان 3.82 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة تراجع بلغت نحو 29.4%.
