«الشيوخ» يوافق على تعديل قانون تنظيم الاتصالات المقدم من الحكومة

وافق مجلس الشيوخ برئاسة عبدالوهاب عبدالزارق، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، من حيث المبدأ وهو مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب.

مشروع قانون تنظيم الاتصالات

وأحال مجلس الشيوخ إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع قانون تنظيــم الاتصالات المقدم من الحكومة، خلال 12 أكتوبر الجاري .

وذلك بغرض بحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

صدر قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بهدف تنظيم الاتصالات، كأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للارتقاء بمنظومة جودة خدمات الاتصالات.

جهاز قومي لتنظيم الاتصالات

ولتحقيق هذا الهدف المنشود نص القانون المشار إليه على إنشاء (جهاز قومي لتنظيم الاتصالات) يهدف إلى تطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح من الأسواق الرائدة عالميا في جودة الخدمات المتاحة للمستخدمين.

وكذلك يهدف إلى فتح آفاق الاستثمار في السوق في ظل بيئة تنافسية عادلة وآمنة.

تطور مجال الاتصالات

يعد أحد أهم الأسس التي يعتمد عليها كلٌ من القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق أنشطتهما المختلفة، في جميع مناحي الحياة، هو التطور السريع فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذلك على اعتبار أن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هى الوسيلة التي تستخدمها العديد من الدول في نظامها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

ويتطلب هذا الأمر كم كبير من البيانات للأشخاص الطبيعيين بالدولة، فضلاً عن الأشخاص الاعتباريين من شركات ومصانع وهيئات ومؤسسات وغيرها.

أهمية التنمية المستدامة

ونظرًا لما لهذا القطاع من أهمية في التنمية المستدامة لأية دولة عصرية وتأكيدًا لسيادة القانون، كان من البديهي أن يستجيب المُشرّع ويقوم بتطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع الهام بما يتناسب مع طبيعة وسرعة تطوره.

Elestsmar