وافق مجلس الشيوخ أمس نهائيًا على تعديل قانون سجل المستوردين. وذلك وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
سجل المستوردين والاستثمارات الأجنبية
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يستهدف التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار بهدف تهيئة بيئة مناخ استثماري مناسب.
كما يهدف القانون إلى معالجة بعض الإشكاليات التي ظهرت في الواقع العملي، وتقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين.
مشروعات واستثمارات
Ads
وفي وقت سابق قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، إن مصر تستهدف 15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي 2024/2025.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أننا نستهدف الوصول إلى 3000 فرصة استثمارية على خريطة مصر الاستثمارية.
كما أوضح أن الخريطة الاستثمارية في مصر عبارة عن منصة إلكترونية تعرض عليها كافة الفرص المتاحة سواء من القطاع الحكومي أو القطاع العام والدولة أو القطاع الخاص، حيث يتم عرض الفرصة الاستثمارية مصحوبة ببيانات خاصة بالمناطق المختلفة.
وأشار إلى أن قطاعات الزراعة والصناعة من أهم القطاعات المستهدفة، حيث تحظى بتركيز كبير في مجالات صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والغزل والنسيج والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والدوائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية والصناعات الهندسية بمخلف أنشطتها.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=353369
