الصادرات المصرية تتبوأ «موقعًا جديدًا» إفريقيًا وعالميًا خلال عام 2022

لأول مرة برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارات التجارية لمدة 7 سنوات
برنامج لمساندة صادرات السيراميك .. والمصنعين حصلوا للمرة الأولى على مقابل “رد الأعباء”
ننفذ خطة لرفع معدلات التصدير للأسواق الخارجية إلى 100 مليار دولار سنوياً
أغلب القطاعات التصديرية المصرية حققت معدلات تصدير مرتفعة خلال الأشهر الأولى من 2020 رغم التحديات
من المتوقع أن تتضاعف الصادرات المصرية لأفريقيا.. وإنشاء 317 مجمعًا صناعيًا في إطار مبادرة “حياة كريمة
مبادرة السداد الفوري ساهمت مساهمة فارقة في التيسير على المصدرين
تنسيق مع وزارتي المالية والتنمية المحلية لبدء تنفيذ 25 إجراءً ضمن مبادرة الرئيس لتحفيز الصناعة
تفعيل برامج مركز تحديث الصناعة لتطوير المصانع وتبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة
الانتهاء من 95% من إنشاءات المجمعات الصناعية وجارٍ التنسيق لتوصيل المرافق
مشاركة مصر بالمعرض فرصة ذهبية لاطلاع العالم على الإنجازات غير المسبوقة بقيادة “السيسي”
قرارات فرض رسوم الإغراق رفعت حصة الصناعة المحلية من السوق المصري وزيادة الطاقات الإنتاجية للقطاعات التي تم حمايتها
إقامة 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات جنيه
الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليًا
يجري حالياً الانتهاء من إنشاء 6 مجمعات صناعية بمحافظات أسيوط وأسوان والبحيرة وقنا والفيوم بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية
تحقيق أقصى استفادة من ترؤس مصر للمرة الثانية للكوميسا في تعميق أواصر التعاون مع دول التجمع

تنفذ وزارة التجارة والصناعة، رؤية مختلفة لتطوير القطاع الصناعي بدأت تؤتي ثمارها في ظل الدعم الرئاسي المستمر، حيث ارتفعت معدلات تصدير المنتج المصري وتنافسيته في الأسواق الخارجية، كما نال حظًا وافرًا في الانتشار المحلي، لتبدأ الصناعة أولى خطوات رفع مساهمتها في الناتج القومي وفق المستهدف الذي تسعى الدولة للوصول إليه.

حول ذلك، حاورت جريدة “الاستثمار العربي” نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لاستكشاف خطط الوزارة الحالية والمستقبلية لإنعاش القطاع الصناعي وتنمية الصناعات المكملة والمحلية، حيث أبرزت الوزيرة سبل الانفتاح على الأسواق الجديدة وأهمها أفريقيا وكيف يمكن رفع معدلات التصدير إليها وإلى أسواق مازالت متعطشة للمنتج المصري.

وفي الحوار، فندت الوزيرة إجراءات دعم الصناعة المحلية، والمستهدف تنفيذه من مجمعات صناعية في إطار مبادرة حياة كريمة، كاشفة عن مستجدات برنامج المساندة التصديرية والقطاعات الجديدة التي بدأت تستفيد منه، ومردود مبادرات صندوق تنمية الصادرات في هذا الشأن، وجديد الخطة الإستثمارية الصناعية في مختلف المحافظات….

 وإلى نص الحوار….

كيف تعمل الدولة على تحقيق استراتيجية رفع الصادرات لـ100 مليار دولار رغم التحديات؟

ندرس حالياً سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بما في ذلك المجالس التصديرية المصرية، خاصةً في ظل الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الصادرات وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات تصدير كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية.

وللأسف، يشهد الاقتصاد العالمي عددًا من التحديات والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام، وهو ما تسعى الوزارة جاهدة بالتنسيق مع كافة أجهزة الحكومة لتخفيف آثارها على القطاعات التصديرية بما يسهم في الحفاظ على معدلات الصادرات للأسواق الخارجية. ولا ينفي ذلك أن أغلب القطاعات التصديرية المصرية نجحت خلال الأشهر الأولى من العام الجاري في تحقيق زيادة كبيرة في معدلات التصدير رغم التحديات العالمية التي تواجه حركة الصادرات والتبادل التجاري في العالم.

اتخذت الوزارة خطوات إيجابية لحل أزمة مستحقات المصدرين المتأخرة .. ولكن ما الحوافز الأخرى لتشجيع المصدرين؟

لا يمكن هنا أن نتغافل عن دور صندوق تنمية الصادرات من خلال المبادرات العديدة التي تم إطلاقها منذ مطلع العام الماضي لرد الأعباء التصديرية، وكان آخرها مبادرة السداد الفوري، حيث ساهمت مساهمة فارقة في التيسير على المصدرين في صرف المستحقات المتأخرة وإعطاء دفعة للشركات المصدرة للحفاظ على أسواقها الخارجية. وعلاوةً على ذلك، البرنامج الجديد للمساندة التصديرية ساهم بشكل كبير في تعزيز قدرة المصدرين على استقرار معدلات التصدير خاصةً وأن البرنامج يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، وتحقيق نقلة نوعية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة، إلى جانب تعميق الصناعة المحلية ورفع مستويات الجودة، حيث يشمل على حوافز كبيرة تدعم التصدير وتساهم في الارتفاع بالصادرات، وفتح أسواق تصديرية جديدة وإزالة العوائق التي تواجه التصدير، خاصة الأسواق التي تستهدفها مثل السوق الأفريقي لأنه من الأسواق الواعدة التي تستهدفها الصادرات المصرية، حيث تضمن البرنامج الجديد زيادة نسبة مساندة تكلفة الشحن لدول قارة إفريقيا بنسبة 80% بدلاً من 50% فقط في البرنامج السابق.

ما مزايا برنامج الـ100 إجراء لتحفيز الصناعة ومردوده المتوقع؟

هذا البرنامج هو مبادرة هامة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية القطاع الصناعي والنهوض بالاقتصاد الوطني وذلك ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتتولي متابعتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية حيث لكل وزارة مجموعة من الإجراءات الـ100 تعمل عليها، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعات دورية لمجموعة الوزراء المعنيين بهذا الملف لمتابعة مستجداته لا سيما وأن تنمية وتطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات خطة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية بهدف زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية المطابقة للمعايير والمواصفات المصرية والعالمية وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة أمام الشباب بالإضافة إلى زيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وبالفعل، تم البدء في تنفيذ خطة تنسيق مع 20 وزارة و جهة من الجهات المعنية بتنفيذ إجراءات التحفيز، حيث تم التنسيق مع تلك الجهات لوضع خطط تنفيذية للإجراءات المقترحة لتحفيز الصناعة، وتم وضع خطة عمل للبدء في تنفيذ 25 إجراء تحفيزيًا مقترحًا بالتنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بتيسير إجراءات الإفراج الجمركي والحوافز الضريبية وتحفيز الصادرات، كما تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بتنمية ودعم أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ما الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة التجارة والصناعة لتطوير خدماتها خلال الفترة المقبلة؟

اتخذت الوزارة عدداً من الخطوات فيما يخص تفعيل برامج مركز تحديث الصناعة التي تستهدف تطوير المصانع، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الصدد، إلى جانب خطوات لتبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة، وكذا تفعيل دور المراكز التكنولوجية، وجهود تطوير منظومة المواصفات المصرية تماشياً مع المواصفات الدولية، خاصة المعمول بها في أسواق التصدير المستهدفة.

ونذكر هنا أن الوزارة اتخذت خلال الفترة الماضية عدداً من الخطوات أيضاً لاستكمال المجمعات الصناعية، حيث تم الانتهاء من 95% من خطة تنفيذ الإنشاءات لهذه المجمعات، وجاري استكمال التنسيق مع الجهات المعنية لتوصيل المرافق، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتفعيل الدور الرقابي على المنشآت الصناعية، فضلا عن تفعيل التعاون مع مراكز التصاميم الدولية، والاستفادة من خبرات المصممين ذوي السمعة العالمية لتطوير الإنتاج.

ما القطاعات التي تدرس الدولة ضمها إلى برنامج المساندة التصديرية؟

أدخل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بالفعل صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية، حيث تضمن لأول مرة برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارات التجارية لمدة 7 سنوات وبرنامج لمساندة صادرات السيراميك بالإضافة الى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الاهمية لبرنامج المساندة تشمل الادوية والصناعات المغذية للأجهزة الالكترونية والكهربائية وخطوط الانتاج والاسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية. وقد أشاد العديد من المصنعين والمصدرين في هذه المجالات بحصولهم للمرة الأولى على المساندة التصديرية وفي مقدمتهم مصنعو السيراميك الذين أعربوا عن تفاؤلهم بالبرنامج الجديد في المساهمة في زيادة معدلات التصدير بالقطاع.

ماذا عن معرض اكسبو 2020 دبي وما أهم النجاحات التي حققها حتى الآن؟

إكسبو 2020 دبي هو حدث عالمي وهو ليس معرضاً تقليدياً بالمعنى المتعارف عليه بل هو منبر طويل الأجل، وتعد مشاركة مصر بالمعرض فرصة ذهبية لاطلاع العالم على مدار نصف عام على ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة من بناءٍ للدولة والإنسان على حد سواء وما جنته من ثمار الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية العملاقة والنهضة الصناعية والتنموية في شتى ربوع الجمهورية، وما حققته من نجاح في مختلف قطاعات الاقتصاد والتعليم والصحة والسياحة وغيرها الكثير.

كما تستهدف مصر من المشاركة في إكسبو 2020 دبي تقديم مشاركة متميزة تعكس الحضارة المصرية العريقة ورؤية مصر لتطور الحاضر واستشراف المستقبل، خاصة وأن الجناح المصري أصبح الآن محط أنظار زائري المعرض لما يتضمنه من إبهار في التصميمات والمحتوى وبما يعكس الهوية المصرية، وانعكاس لمساهمة الدولة المصرية في منظومة التنمية العالمية وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة. فتتمثل فلسفة مصر من المشاركة في هذا الحدث في مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل، من خلال مبادراتها التنموية العملاقة في كافة مناحي الحياة، إلى جانب تقديم مصر في الاكسبو كوجهة استثمارية متميزة بالمنطقة لما تتمتع به من مشروعات قومية ضخمة في البنية التحتية وإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية ومدن ذكية ومناطق صناعية إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ولذلك، حظي الجناح المصري المشارك بإكسبو بإقبال متزايد حيث استقبل الجناح خلال أول شهرين منذ افتتاح الإكسبو 350 ألف زائر من مختلف دول العالم، إلى جانب استقبال زيارات رسمية من وزراء وشخصيات عامة رفيعة المستوى سواء مصرية أو عربية أو دولية، فضلاً عن تنظيم الجناح للعديد من الفعاليات كل أسبوع تتناول المشروعات والمبادرات التي تتبناها الدولة المصرية حالياً.

تنمية وتطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات خطة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية

وبالفعل، تم البدء في تنفيذ خطة تنسيق مع 20 وزارة و جهة من الجهات المعنية بتنفيذ إجراءات التحفيز

قرارات حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق بالواردات

تتبع مصر سياسة تعميق الصناعة الوطنية.. فكيف تأثرت الواردات خلال الفترة الماضية؟

منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا تم اتخاذ عدد من القرارات ساهمت في زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة ومن ضمن هذه القرارات حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق بالواردات في قطاعات الصناعات المعدنية والكيماوية والصناعات الغذائية حيث نتج عن هذه القرارات تحقيق مؤشرات إيجابية تمثلت في زيادة حصة الصناعة المحلية من السوق المصري وزيادة الطاقات الإنتاجية للقطاعات التي تم حمايتها.

اقرأ المزيد : الملا: الحد من الانبعاثات الكربونية يتطلب زيادة مبادرات التعاون

ما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لزيادة دعم الصناعة المحلية وخاصة الصغيرة والمكملة؟

أولت الوزارة خلال الفترة الماضية أهمية كبيرة لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، بحيث لا تستهدف منظومة المجمعات الصناعية مجرد إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل أن تكون منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير  فرصاً للتوسع بتلك الصناعات، حيث حرصت وزارة التجارة والصناعة على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة الي تتضمن مباني إدارية ومراكز تدريب ومنشآت خدمية ولوجستية  وبنوك لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

من أجل ذلك، قامت الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإقامة 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهي المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية، والمجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة)، والمجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة، والمجمعين الصناعيين بمرغم 1 بالإسكندرية.

واستكمالاً لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات بإجمالي عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة، وتضم مجمع مرغم 2 بالإسكندرية، ومجمع الغردقة بالبحر الأحمر، والمجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا، والمجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف، والمجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر، والمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية، والمجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج.

إذًا.. ما المجمعات الصناعية الجديدة المزمع إنشاؤها حاليًا أو مستقبلاً؟

يجري حالياً الانتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات أسيوط وأسوان والبحيرة وقنا والفيوم بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والتغليف والأثاث.

كما يجري حالياً في إطار مبادرة حياة كريمة دراسة إنشاء مجمعات صغيرة في القرى الأم والمراكز بهدف توفير فرص عمل للقاطنين في الريف المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

ما أبرز أولويات واستراتيجيات خطة عمل الوزارة خلال العام الجاري؟

تعمل الوزارة العام الجاري على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية وبكافة القطاعات الإنتاجية وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق المصري من الصناعات الوطنية بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل فضلاً عن توطين صناعات جديدة بتكنولوجيات متقدمة.

ومن المستهدف تفعيل سبل تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً خاصة في ظل الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الصادرات وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات تصدير كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية.

كما يجري تعزيز الجهود الخاصة بـتعميق الصناعة المحلية والتي تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

أيضًا نعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتعزيز الروابط المشتركة مع دول القارة الإفريقية ودعم جهود التنمية فى القارة من خلال تطوير آليات التكامل والاندماج الأفريقى لضمان موقع جديد للقارة الأفريقية على خريطة الاقتصاد العالمي.

إلى جانب تفعيل استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025 لتحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، وكذلك دعم جهود إنشاء 317 مجمع صناعي بهدف توفير فرص عمل للقاطنين في الريف المصري وتحقيق التنمية المستدامة في إطار مبادرة حياة كريمة.

كيف يمكن أن تستفيد الدولة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية؟

 القارة الأفريقية تقف على أعتاب مرحلة جـديـدة من التكامل الاقتصادي الإقليمي، حيث تربط الاتفاقية القارة بأكملها في ســـــــوق حر واحد وتسهم في تسهيل حركة التجارة البينية الافريقية وتمثل خطوة للأمام نحو توحيد الجهود الرامية لإنشاء تجمع اقتصاد أفريقي واحد. كما تسهم الاتفاقية في تسهيل النفاذ الحر للصادرات المصرية لأسواق أكبر تجمع اقتصادي واحد في العالم وهو سوق القارة الإفريقية، حيث من المتوقع أن تتضاعف الصادرات المصرية لأسواق دول القارة في مختلف القطاعات الإنتاجية.

في وجهة نظركم لماذا يعد السوق الأفريقي سوقًا واعدًا؟

المنتجات المصرية تتمتع بقبول كبير لدى المستهلك الأفريقي، وقد بلغ حجم الصادرات المصرية إلى دول أفريقيا خلال عام 2019 نحو 4.8 مليار دولار بما يعادل 16٪ من إجمالي صادرات مصر للخارج، الأمر الذي يعكس أهمية السوق الأفريقي لمصر ويسلط الضوء على الفرص التي يمكن أن يوفرها السوق القاري الموحد في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

لهذا، فإن زيادة التعاون والتبادل التجاري مع الدول الإفريقية من أهم أولويات وتوجهات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية حيث تمتلك المنتجات المصرية فرصاً كبيرة للنفاذ إلى أسواق دول القارة الإفريقية، خاصة في ظل إقبال المستهلك الإفريقي عليها لجودتها وسعرها التنافسي.

 

وماذا تعمل الدولة للاستفادة من السوق الأفريقي؟ وكيف يمكن أن تضاعف مصر صادراتها لأفريقيا؟

مصر تسعى للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مع التكتلات الإفريقية مثل الكوميسا والاتفاقية القارية AFCFTA والتي تتيح مزايا تفضيلية للمنتج المصري للتواجد في هذه الأسواق، وفي ضوء ترؤس مصر لتجمع الكوميسا حالياً فإن الحكومة تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من هذا الأمر في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة، حيث سيسهم تبوء مصر لهذا المقعد في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.

يشتكي عدد من المصدرين من عدم وجود خطوط شحن لغرب أفريقيا.. هل تعمل الدولة على حل هذه المشكلة؟

ننفذ خطة عمل تتضمن فتح المزيد من الأسواق الأفريقية والتغلب على كافة التحديات التي تواجه التصدير لأسواق القارة كالخطوط الملاحية والشحن، حيث تتحمل الدولة 80% من تكلفة الشحن للسوق الأفريقي… وأود الإشارة في هذا السياق إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع التجاري وفا بنك بإطلاق مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب افريقيا التي نجحت في تنظيم بعثتين تجاريتين إلى دولتي السنغال والكاميرون بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بهذه الأسواق الواعدة وتوطيد أواصر التعاون مع مجتمعات الأعمال الأفريقية، وجاري حالياً الترتيب لإطلاق بعثة تجارية أخرى إلى دولتي كوت ديفوار وتوجو.

ما أهم الأسواق الخارجية التي تدرس الدولة زيادة صادراتها إليها؟

تستهدف الوزارة زيادة الصادرات المصرية لعدد كبير من الأسواق الاقليمية والعالمية وبصفة خاصة الأسواق التي ترتبط مصر معها باتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مثل أسواق دول القارة الإفريقية وأسواق الدول العربية وأسواق دول أمريكا الجنوبية وسوق الولايات المتحدة الأمريكية وأسواق الاتحاد الأوروبي.