قال وزير الصحة، خالد عبد الغفار، تعليقًا على مشروع قانون المنشآت الصحية ومشاركة القطاع الخاص، الذي يناقش في مجلس النواب اليوم: استمعت لكل الآراء من كافة المؤيدين والمعارضين بشأن المشروع”.
مؤكدا أن الغرض الأساسي من مشروع القانون هو الفائدة للمريض المصري وعدم تعرضه لأعباء مالية وزيادة الخدمات المقدمة له وجودتها وفقا للنظام العالمي.
طرح أجنبي
وأضاف أن هناك طرح لمنظومة أجنبية لن نعلن اسمها وتعد من أعرق مؤسسات علاج الأورام في فرنسا سيطبق عليها القانون بمجرد إقراره.
كما أشار وزير الصحة أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على جهة تقدم الخدمة، وجهة تراقب الخدمة وجهة تشرف على الخدمة، وتقديمها ليس بالضرورة من الجهات الحكومية فقط، لو فعلنا ذلك سنكتب على القطاع الخاص أن يغلق ويغادر البلد.
التأمين الصحي
وأضاف أن التأمين الصحي الذي بدأ فى الستينيات كان متعاقد معه 700 مركز ومستشفى من القطاع الخاص، والفكرة قائمة على شراء الخدمة وليس تقديمها، وهناك أذرع أخرى لتقديمها.
والأمر الآخر هو هل سيتحمل المريض المصري الفقير أي أعباء من خلال المشروع المطروح، والإجابة بكل وضوح لن يتحمل أي أعباء، لأن الدستور أشار إلى أحقيته في الرعاية الصحية وبجودة عالية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=291621