«الصناديق العقارية» تقضي على آمال «المستريحين» وتفتح أبوابًا جديدة للاستثمار المُربِح

محمد فاروق: التعريف بالصناديق العقارية ضرورة

سامح غريب: لابد من حملات إعلانية للتوعية بماهية الصناديق العقارية

محمد جاب الله: ضرورة مراعاة العوامل التسويقية واختيار الوقت المناسب لتدشين صناديق جديدة

عصمت ياسين: الاهتمام بصناديق الاستثمار المحلية وتمكين قطاع الإسكان يفتح الباب لتأسيس مزيد من الصناديق العقارية

تواجه الصناديق العقارية، حديثة العهد نسبيًا، ضعفًا في التواجد في السوق المصرية، حيث لا يوجد حاليًا سوى صندوق “المصريين العقاري”، ربما بسبب أن فكرة الصناديق عامةً غير منتشرة بالسوق المصري بشكل كبير، وبشكل خاص على مستوى الأفراد، بالإضافة إلى أن السوق يضم بالفعل العديد من المطورين العقاريين، مما أحدث حالة من “التشبع” بالنسبة لمقدمي هذه الخدمة، وفقًا لخبراء سوق المال.

وصرح الخبراء بضرورة نشر الوعي بين أوساط الأفراد وتعريفهم بماهية صندوق الاستثمار العقاري المغلق، عن طريق الإعلام وجمعيات المال والأعمال، لجذب المستثمرين للتحول لقناة استثمارية جديدة متمثلة في الصناديق العقارية، خاصةً في ظل تعرض العديد من الأفراد لعمليات نصب على يد عدد من “المستريحين” في الآونة الأخيرة.

ويُعِد “بنك مصر” لتأسيس صندوق عقاري بقيمة 550 مليون جنيه، خلال الربع الأخير من العام الجارى، بهدف الاستثمار في القطاع العقاري، بالتعاون مع شركات التطوير العقاري في المشروعات الإدارية فقط، وليست المخصصة للسكن.

وأجمع الخبراء أن اختيار “بنك مصر” لهذا التوقيت “ممتاز”، نظرًا لبحث المستثمرين عن سبل أخرى للاستثمار غير الودائع، بسبب انخفاض أسعار الفائدة، متوقعين نجاح الاكتتاب في الصندوق بعد تدشينه، خاصةً في ظل الاهتمام الكبير بصناديق الاستثمار المحلية، وجهود الدولة القوية لتفعيل دور سوق الأوراق المالية.

 

ضعف الوعي

من جانبه، قال محمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية”، إن الوعي الخاص بمفهوم وطبيعة صناديق الاستثمار العقارية “ضعيف”، موضحًا أن الغالبية العظمى من الأفراد ليسوا على دراية بمردود تلك الصناديق.

واستطرد: “هذا على الرغم من انتشارها في دول العالم واتجاه المستثمرين لها بشكل كبير، لكونها مضمونة العائد الذي ينتج عن إيجارات الأصول المُشتراه أو الأنشطة التي تتم من خلالها، منوهًا بأن أموال المعاشات والتأمينات بالخارج يتم استثمار معظمها في الصناديق العقارية، لاعتبارها أكثر أداه استثمارية آمنة.”

الإعلام وجمعيات الأعمال

ولفت فاروق إلى أهمية دور الإعلام في نشر الوعي بين أوساط الجمهور، وكذلك دور الجمعيات الخاصة بالمال والأعمال في التوعية بأهمية الصناديق العقارية، بالإضافة إلى الدور المحوري لمؤسسي الصناديق في شرح الفكرة للأفراد عند طرحها، مؤكدًا أنه إذا تم استيعاب فكرة الصندوق، فإن الوضع الراهن سيختلف تمامًا.

وتابع: “في الوقت الحالي، نحتاج لجذب الوعي المحلي والأفراد، للدخول في أنشطة معروفة لكيانات قائمة، بدلاً من تحولهم إلى “المستريحين”، مما يُعرضهم لعمليات نصب عديدة.”

 

السوق العقاري والأسهم

وأوضح فاروق أن السوق العقاري يلقى رواج شديد بين المستثمرين، في حين أن الصناديق لا تنجح، نظرًا لأن الأفراد اعتادوا على الاستثمار المباشر في العقار عن طريق شراء عقار ثم بيعه بعد فترة زمنية بعد ارتفاع قيمته، أو الاستثمار غير المباشر في الأسهم بالبورصة، لكن الاستثمار في الصندوق يتم بأدوات مختلفة.

وتابع: “يستثمر الصندوق في العقار عن طريق تأجيره مثلاً، مُشيرًا إلى أن أرقام الإيجارات التجارية والإدارية عالية جدًا، وأي صندوق يشتري أرض ويطورها لوحدة إدارية سيحقق معدلات ربحية عالية، بالاضافة إلى ارتفاع قيمة الأصول.”

 

صندوق “بنك مصر”

وعن اكتتاب الصندوق العقاري المرتقب لــ “بنك مصر”، قال فاروق إن هذا الصندوق وراءه كيان كبير، متوقعًا نجاحه، مُرجعًا ذلك إلى القدرة التسويقية الجيدة للبنوك عند طرح أي منتج جديد، وبخلاف ذلك لا تنجح التجربة مع شركات إدارة الأصول لأنه تستهدف فئة معينة، لكن الصندوق العقاري يجب أن يستهدف مستثمر ليس لديه وعي الاستثمار، ممن يودعون أموالهم بالبنوك.

 

قناة استثمارية جديدة

وتابع: “مثل هلاء المستثمرين يجب ان نفتح لهم قناة استثمارية جديدة، ونزيد وعيهم بأمور مثل أن قيمة العقار في تزايد، وأن مستثمر الصندوق يحصل على عوائد من الإيجارات، وأن قيمة الصندوق نفسه في حالة ارتفاع، وأؤكد على ضرورة استجابة الراغبين في الاستثمار بشرط تحقق عنصر المعرفة.”

صناديق حديثة العهد

وأكد سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة “عربية أونلاين للوساطة في الأوراق المالية”، إن فكرة الصناديق عامةً غير منتشرة بالسوق المصري بشكل كبير، وبشكل خاص على مستوى الأفراد، لافتًا إلى أن الأمر يكون أكثر تعقيدًا عندما يتعلق بصناديق متخصصة في استثمار معين.

وتابع: “بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري فهي تُعد حديثة العهد في السوق المصري، لذا فهى غير منتشرة بشكلٍ كافٍ، وتكاد تكون غير معروفة على مستوى الأفراد البعيدين عن سوق المال، والبعيدين عن الاستثمار عن طريق البنوك”.

 

حملات إعلانية

وأكد غريب أنه لابد من العمل على زيادة معرفة الناس بماهية تلك الصناديق عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، سواء كان ذلك عن طريق حملات إعلانية للصناديق القائمة بالفعل أو عند طرح صناديق جديدة، بهدف زيادة عدد تلك الصناديق وزيادة انتشارها.

 

الميزة الأساسية للصناديق

وأوضح رئيس قسم كبار العملاء بشركة “عربية أونلاين للوساطة في الأوراق المالية”، أن صناديق الاستثمار العقاري تُعتبر بديل جيد للمستثمر غير القادر على الاستثمار بنفسه في العقارات، سواء كان ذلك بسبب عدم الخبرة أو ضعف مبلغ الاستثمار.

وأشار إلى أن الميزة الأساسية للصناديق العقارية تتمثل في كونها إحدى روافد الاستثمار التي يمكن للمستثمر أو الفرد العادي الراغب في تنويع استثماراته اللجوء إليها، دون عناء البحث وإدارة الاستثمار.

ملاذ آمن

ويرى محمد جاب الله، رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات في شركة “بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية”، أن العقار مازال هو الملاذ الآمن بالنسبة للمدخرات الشخصية المصرية، طبقًا للموروث القديم بهذا الشأن.

 

إقبال من المستثمرين

وأضاف: “وبالتالى نحن نجد إقبال من المستثمرين على الصناديق العقارية، فهذه موروثات وعادات مصرية بحتة مثلها مثل تأمين مستقبل الأبناء بشراء عقارات لهم.”

 

توقيت ممتاز

ولفت إلى أن توقيت تدشين “بنك مصر” لصندوق عقاري اختيار ممتاز، نظرًا لأن خفض أسعار الفائدة الذي تم فى مطلع العام الجاري، أثار مشكلة كبيرة، وهي ضرورة تخلي القطاع العائلي عن بعض ودائعه، والبحث بطريقة أخرى عن سبل للاستثمار.

 

يذكر أن “هيئة الرقابة المالية” تدرس – حاليًا – مستندات التأسيس الخاصة بالصندوق لصالح “بنك مصر”، حيث أنه من المتوقع الحصول على الموافقة اللازمة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

 

المشروعات القومية

وأكد: “وطبقًا للموروث المصري، فإن العقار هو أول البدائل، فضلاً عن أن غالبية المشروعات القوميه حاليًا تتجه نحو العقارات، وإنشاء عقارات جديدة.”

 

عوامل تسويقية

أما عن إخفاق الصندوق العقاري الذي دشنته شركة “النعيم القابضة” في 2017، فأرجعه جاب الله إلى عوامل تسويقية، ومنها اختيار التوقيت المناسب.

يُشار إلى أن سوق المال المصرية شهدت إخفاقات في تأسيس صناديق عقارية كانت من بينها صندوقًا تابع لشركة “النعيم” تم إطلاقه في 2017، بحجم مستهدف مليار جنيه، ولكن فشلت التجربة، وتم إعلان رد أموال المكتتبين لعدة أسباب في ذلك الوقت.

 

 

اقرأ المزيد : إطلاق النسخة الثانية من «الدليل الإرشادي» لإدارة مؤسسات الدولة

 

 

حالة “تشبع”

وأوضح رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات في شركة “بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية”، أن شح تأسيس الصناديق العقارية يعود إلى أن السوق يضم بالفعل العديد من المطورين العقاريين، مما أحدث حالة من “التشبع” بالنسبة لمقدمي هذه الخدمة.

 

اهتمام بالصناديق المحلية

ومن ناحيتها، صرحت عصمت ياسين، مدير تداول الأفراد بشركة أسطول كابيتال لتداول الأوراق المالية”، بأن – الآن – ومع جهود الدولة القوية لتفعيل دور سوق الأوراق المالية وفتح الباب أمام كل الآليات الممكنة التي تعوض السوق المصري عن فترات طويلة من التباعد عن الأسواق العالمية، فنجد اهتمام كبير بصناديق الاستثمار المحلية، خاصةً بتمكين قطاع الإسكان وفروعه لحجز وزن أعلى داخل تلك المحافظ الاستثمارية، مما قد يفتح الباب لتأسيس المزيد من الصناديق العقارية، خلال الفترة المقبلة.

 

دعم القطاع

وتابعت: “كما أن الطروحات المنتظرة والاستعداد لموسم نتائج أعمال إيجابي سيدفع – مما لاشك فيه – بحركة استباقية لدعم القطاع بشكل مباشر، بعد أن تراجعت أسهم شركات القطاع العقاري في الفترة الأخيرة.”