«الصناعة» تبحث سبل تنشيط التبادل التجاري مع عمان ومستجدات إنشاء «بنك مشترك»

بحثت وزارة التجارة والصناعة، سبل تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وتنشيط حركة التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر وسلطنة عمان خاصة في ظل توافق الرؤى وعلاقات الأخوة التي تربط القيادة السياسية وحكومتي البلدين.

 

وأكدت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، اهمية ترجمة هذه العلاقات الوطيدة إلى مشروعات كبرى تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والعماني وتلبي طموحات الشعبين الشقيقين وتخلق مزيداً من فرص العمل.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع أعضاء مجلس الأعمال المصري العماني من الجانبين في أعقاب الاجتماع الأول للمجلس بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان والسفير محمد فهمي غنيم سفير مصر في سلطنة عمان و أحمد بن علوي، رئيس الجانب العماني بمجلس الأعمال المصري العماني، والدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجارى.

 

مجلس الأعمال المصري العماني

وقالت الوزيرة إن مجلس الأعمال المصري العماني يضطلع بدور محوري في تنشيط حركة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين بما يسهم في إحداث نقلة ‏نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

 

ولفتت إلى أهمية دورية انعقاد اجتماعات المجلس لتبادل وجهات النظر والمعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي فى كلا البلدين بغرض تعميق الشراكة في إقامة المشروعات الصناعية والاستثمارية المشتركة وزيادة التجارة البينية وبحث الحلول لأي تحديات تواجه المشروعات المقامة بالسوق المصري والعماني.

 

وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات العمانية العاملة بالسوق المصري وتذليل العقبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين، لافتةً إلى أن الدولة المصرية تنفذ حالياً خطة متكاملة لتعميق الصناعة المحلية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

 

وأكدت الوزيرة ضرورة تكثيف الجهود بين مصر وسلطنة عمان على مستوى الحكومات ومجتمعي الأعمال للنهوض بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين لترقى ‏لمستوى العلاقات بين البلدين حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار.

 

أوضحت أن الاستثمارات العمانية بالسوق المصري تبلغ 77.5 مليون دولار موزعة على 92 شركة في مجالات الصناعة والسياحة والإنشاءات والزراعة، في حين تبلغ الاستثمارات المصرية بالسوق العماني 680 مليون دولار موزعة على 142 شركة متخصصة في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والاستثمار العقاري.

 

إنشاء بنك مصري عماني

ومن جانبه، أشار المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري وفرص الشراكة بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم المصريين، وبحث المعوقات التي تحول دون انسيابية الحركة التجارية بين القاهرة ومسقط.

 

تم عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري العماني المشترك بعد إعادة تشكيله حيث تناول عدداً من المحاور أهمها التنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة لبحث إقامة مشروعات استثمارية مشتركة، وإنشاء بنك مصري عماني.

 

 

اقرأ المزيد : صرف 35% من السلع التموينية خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري

 

 

الاستثمارات العمانية في مصر

وأضاف أن المجلس ناقش أيضاً الفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين وتعزيز الجوانب الاقتصادية، من خلال الاهتمام بعدد من القطاعات، كالقطاع الصحي والأمن الغذائي، وقطاع التعليم وتقنية المعلومات والالكترونيات والأثاث والتطوير العقاري، لما لها من أثر في تحقيق الأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية وفقاً للرؤية المستقبلية “عمان 2040”.

 

وأشار أحمد بن علوي، رئيس الجانب العماني بمجلس الأعمال المصري المشترك إلى حرص أعضاء المجلس على تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين البلدين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القطاع الطبي وتكنولوجيا المعلومات والالكترونيات.

 

ولفت إلى أن المجلس تم إنشاؤه منذ عام 1997 ونسعى لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مصالح مجتمعي الأعمال المصري والعماني على حدٍ سواء.

 

اجتماع مجلس الأعمال المرتقب

ووجه بن علوي الدعوة لوزيرة التجارة والصناعة لزيارة سلطنة عمان وترؤس أعمال الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المشترك والمقرر عقده بالعاصمة مسقط خلال شهر نوفمبر المقبل.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد رضا، عضو مجلس الأعمال المصري العماني عن الجانب المصري، إلى أنه تم خلال اجتماع المجلس الاتفاق على تدشين موقع إلكتروني يحتوي على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين تمهيداً لبدء مشروعات مشتركة بين رجال القطاع الخاص بمصر وسلطنة عمان، لافتا ًالي أنه تم أيضاً الاتفاق على عقد اجتماعات المجلس بصفة دورية لمدة 4 مرات سنوياً بالتناوب بين البلدين.