«الصناعة» تمد 7 شركات في اقتصادية قناة السويس بالطاقة

وافق كامل الوزير وزير النقل والصناعة على طلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن كميات الطاقة المطلوبة لعدد 7 شركات تعمل في قطاعات صناعية مختلفة من بينها إنتاج زجاج الألواح الشمسية وزجاج السيارات والأقمشة غير المنسوجة وخيوط البوليستر.

اجتماع وزاري

وترأس الوزير الاجتماع الرابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

طلبات الطاقة

خلال الاجتماع تم استعراض الطلب المقدم من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للموافقة على كميات الطاقة المطلوبة لعدد 8 شركات تعمل في مجالات متعددة منها إنتاج زجاج الألواح الشمسية وزجاج السيارات، والأقمشة غير المنسوجة وإنتاج خيوط البوليستر، وتشغيل مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، ومجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم الناتجة كيميائياً والصودا الكاوية الصلبة والكلور السائل وحامض الهيدروكلوريك، ومجمع صناعي متكامل لإنتاج سلاسل القيمة المتعلقة بالصناعات المعدنية لدعم صناعة السيارات.

وأقرت المجموعة بالموافقة على 7 طلبات، مؤكدًا الوزير أن أي شركة صناعية كبرى ترغب في الاستثمار في مصر سيتم عرض طلبها على المجموعة الوزارية للتأكد من توافر احتياجاتها من الطاقة وأن مجال استثمارها ضمن القطاعات الواعدة والمستهدفة.

الموافقة على مشاريع صناعية

كما تمت الموافقة على الطلبات المقدمة من 3 شركات واعدة، وهي شركة ماك لتصنيع وسائل النقل في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة، وشركة ديلي إيجيبت الصناعية لإقامة مصنع لإنتاج الأدوات والمعدات المكتبية واللوازم المدرسية بجنوب غرب العاشر من رمضان، وشركة ميدلوج لإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأكد الوزير أن هذه المشروعات ستساهم في تعميق الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج.

شكاوى الشركات

واستعرض الاجتماع شكوى شركة هايتكنوفل أوبتيكس لتصنيع كابلات الألياف الضوئية بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على مستلزمات الإنتاج وإغراق بعض السلع الواردة من الخارج للسوق المحلي.

ووجه الوزير بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لبحث الشكوى والخروج بتوصيات لحل المشكلة، مع التأكيد على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتريات الحكومية لتعزيز الصناعة المحلية.

الوقود البديل

واستعرضت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة خطة وزارة البيئة لتوطين إنتاج الوقود البديل مثل RDF والبيوماس وتفل الكرتون، حيث تم إنشاء بنية تحتية قوية واستثمارات حكومية لإنشاء مصانع لإعادة تدوير المخلفات والمدافن الصحية الآمنة.

يبلغ عدد مصانع التدوير المنتجة لوقود RDF نحو 35 مصنعًا بطاقة إنتاجية 1.4 مليون طن سنويًا، ويجري العمل على زيادة هذه المصانع لتغطية المخلفات السنوية البالغة 25 مليون طن بلدية، بهدف توفير الوقود البديل لمصانع كثيفة استهلاك الطاقة مثل الأسمنت.

وأوضحت الوزيرة أن 19 مصنع أسمنت من إجمالي 24 مصنع نجح في تنفيذ خطة إصحاح بيئي لزيادة نسبة الوقود البديل في مزيج الطاقة.

ووجه الوزير هيئة التنمية الصناعية للتنسيق مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات لدراسة بدائل وقود أخرى لاستخدامها في أفران الأسمنت واختيار الأنسب منها، مع التأكيد على تحسين جودة وقود RDF المحلي ليكون أكثر كفاءة وذو محتوى حراري عالي.

كما أشارت الوزيرة إلى خطة لتحقيق تدوير 60٪ من المخلفات بنهاية 2026 لتوفير بدائل للوقود ومخلفات سمادية للأراضي الزراعية والاستصلاح.