الضرائب: إعداد المزيد من الحزم التحفيزية في المستقبل لدعم المستثمرين والممولين

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تعمل على إعداد المزيد من الحزم التحفيزية في المستقبل، وذلك بناءً على مخرجات الحوارات المجتمعية المستمرة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم المستثمرين والممولين.

الضرائب

وذكرت رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة قامت بإجراء دراسات مكثفة على أرض الواقع لتحديد التحديات التي تواجه الممولين، مما مكنها من إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.

وأعقب ذلك سلسلة من الحوارات المجتمعية التي هدفت إلى ضمان توافق هذه التسهيلات مع احتياجات القطاعات المختلفة.

حزمة تسهيلات

مؤكده أن الحزمة الجديدة تستهدف كافة فئات المجتمع الضريبي بدرجات متفاوتة، حيث تم تصميم التسهيلات لتناسب احتياجات وتحديات كل فئة بشكل دقيق.

ومن أبرز المزايا التي تضمنتها الحزمة: تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، مراجعة الغرامات المالية على الممولين المتعثرين، وتبسيط آليات الفحص الضريبي.

ومن أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهــــم السنوى 15 مليون جنيه يتضمــــن كافـة الأوعيــــة الضريبية ( ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمعــة – رســــم تنمية موارد الدولة).

والذي يقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل.

إعفاءات ضريبية

كما أوضحت أن أهم ملامح هذا النظام المتكامل تتمثل في الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق ، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية ، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح ، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة ، بالإضافة إلى معاملة ضريبة مبسطة للضريبة على الدخل ( قطعية أو نسبية) ، واقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال العام .

فضلاً عن اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.

علاوة على أن أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، مع عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.

وأكدت على أهمية الدور الذي تلعبه الحوارات المجتمعية التي تقودها وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب.

بهدف تعزيز التواصل مع الممولين والمستثمرين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية.

بينما شددت على أن هذا النهج يعكس حرص الدولة على تحقيق مبدأ الشراكة والمصلحة المشتركة، من خلال العمل على تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا واستقرارًا.

جاء ذلك خلال كلمتها بالحلقة النقاشية التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT ، بعنوان ” التحول الرقمي وحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة وأثرها على الاستثمار”.

وكذلك أشارت إلى أن المصلحة تضع نصب أعينها إزالة أي تحديات أو عقبات تواجه المستثمرين والممولين، بما يتيح لهم التوسع في أنشطتهم الاستثمارية.

وأوضحت أن هذا التوسع سيسهم بدوره في زيادة فرص العمل وتعزيز الإيرادات العامة للدولة من خلال رفع معدلات الحصيلة الضريبية، وهو ما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.