قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم إعفاء فوائد التمويل الاستهلاكي من ضريبة القيمة المضافة، في إطار جهود تبسيط الإجراءات الضريبية وتوحيد أسس التطبيق.
تبسيط الإجراءات الضريبية
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك بضرورة تبسيط الإجراءات الضريبية، وتوضيح أسس المحاسبة الضريبية، وحسم أية تفسيرات قد تؤدي إلى اختلاف في التطبيق، حيث أصدرت المصلحة استدراكًا للتعليمات رقم (25) لسنة 2022 بشأن المعاملة الضريبية لخدمة التمويل الاستهلاكي، وفقًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.
فصل فوائد التمويل الاستهلاكي
Ads
وأوضحت أن هذا الاستدراك جاء استجابة لعدد من الاستفسارات المتعلقة بالمعاملة الضريبية لفوائد التمويل الاستهلاكي التي تحققها الشركات مقدمة هذا النشاط، مشيرة إلى أن الاستدراك استند إلى أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وما انتهت إليه لجنة التشريعات الضريبية بمحضر اجتماعها والمعتمد من وزير المالية.
وأشارت رشا عبد العال إلى أنه في حال قيام الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، بفصل قيمة فوائد التمويل الاستهلاكي عن غيرها من قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، فإن قيمة هذه الفوائد تكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
تحقيق اليقين الضريبي
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية حرص المصلحة على توضيح الرؤية أمام الممولين، وتحقيق اليقين الضريبي، ودعم الالتزام الطوعي، بما يسهم في استقرار المعاملات الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=467450
