أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارا من أول ديسمبر القادم، لن يتم إجراء التعاقدات الحكومية إلا من خلال الفاتورة الإلكترونية.
الفاتورة الإلكترونية
وأوضح إنه اعتبارا من أول ديسمبر القادم لن يتم إجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام.
وشركات قطاع الاعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% صرف المستحقات المالية، إلا من خلال منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية.
وأضاف أن مصلحة الضرائب تكرر التنبيه على الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى مراحلها السابقة.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات القانونية باعتبارها متهربة ضريبيًا، وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
Ads
وشدد مختار على أن المصلحة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
تسجيل المبيعات إلكترونيا
وأوضح أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني.
وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
ومن جانبها، أوضحت مها علي عبد الخالق مدير المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تقوم بتقديم التوعية الضريبية اللازمة بشأن منظومة الفــاتورة الإلكترونية.
ومنها الإعلام بقرارات الإلزام الصادرة بشأنها، وكذلك أية مستجدات تتعلق بالمنظومة، خاصة وأنه اعتبارًا من أول ديسمبر القادم.
ولن يتم إجراء أي تعاقدات مع الجهات الحكومية أو صرف مستحقات مالية، إلا من خلال الشركات التي تُصدر وتتعامل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية.
