أكد مختار توفيق عباس رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على التزام الممولين والمسجلين الذين قاموا بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا حتى 31 أغسطس 2022 بالتقدم بطلب إجراء تسوية ضريبية إلى المأمورية / المركز المختص.
مصلحة الضرائب
ويأتي ذلك استكمالًا للإجراءات التي يتطلبها قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2022 واللازمة للاستفادة من المزايا الواردة بأحكامه
وأضاف عباس، أن ذلك حتى يتم تحديد المبلغ غير المُتجاوز عنه والمُقدر بنسبة 35% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، والواجب سدادها فى موعد أقصاه 1 مارس 2023.
والتي يعد سدادها هو الشرط المتمم للاستفادة من أحكام هذا القانون .
Ads
وطالب رئيس مصلحة الضرائب، الممولين والمكلفين بالتوجه إلى المركز / المأمورية المختصة التابع لها جغرافيًا لتقديم طلب التسوية، لإتمام عملية الاستفادة من قانون التجاوز رقم 153 لسنة 2022.
التأخير والضريبة
ومن الجدير بالذكر، أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية رقم (153) لسنة 2022، يتيح للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز عن ٦٥% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها.
وذلك بكل من قانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وعلى أن يتم سداد نسبة 35% المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل.
وذلك فى حالة سداده أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ 31 أغسطس 2022، أيًا كان سبب وجوب الأداء.
