الضرائب: لا صحة لفرض ضريبة على السكر بالموازنة الجديدة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» بالموازنة الجديدة.

مصلحة الضرائب المصرية

حيث أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

السكر

موضحة أن «السكر» ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦

مشروع الموازنة الجديدة

أوضحت مصلحة الضرائب أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يتضمن أي نص أو بند يُقر فرض ضريبة على السكر، وأن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

أهابت مصلحة الضرائب المصرية، بكل وسائل الإعلام تحري الدقة، والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.

وكان قد كشف مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر ستتوقف عن استيراد السكر بدءاً من العام المقبل.

وأوضح أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر وليست بحاجة إلى الاستيراد، مشيراً إلى أن إنتاج السكر خلال عام 2025 الجاري يصل إلى أكثر من 3 ملايين طن.

قصب السكر

وقال عبدالجواد لبرنامج “صباح الخير يا مصر اليوم الأحد، إن ارتفاع سعر قصب السكر إلى 2500 جنيه، ووصول سعر البنجر إلى 3 آلاف جنيه لدى معظم المزارعين، أدى إلى زيادة مساحة الأراضي المزروعة إلى أكثر من 780 ألف فدان بنجر هذا العام، والعام الماضي حوالي 600 ألف فدان؛ بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف، أنه سيتم إنتاج أكثر من 3 ملايين طن سكر، مشيراً إلى أن هذه الكمية تنتج لأول مرة في تاريخ مصر، حيث يصل إنتاج السكر من القصب نحو 620 ألف طن، ومن البنجر حوالي 2.5 مليون طن سكر.

وأكد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة أن هناك اكتفاءً ذاتياً من إنتاج السكر هذا العام؛ لافتاً إلى أن مصر لن تكون بحاجة إلى استيراد السكر من الخارج بدءاً من العام المقبل.