الضرائب: ندرس رفع حد الإعفاء الضريبي

كشف شريف الكيلاني نائب وزير المالية  للسياسات الضريبية  إنه يتم دراسة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي للعاملين في البلاد ” في ضوء المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.

رفع حد الإعفاء الضريبي

مضيفاً في تصريحات للعربية ” أننا ندرس أول بأول هذا الأمر في ضوء المتغيرات الاقتصادية.. كما ندرس كيفية تعظيم العوائد الضريبية عبر زيادة حصر كيانات الاقتصاد غير الرسمي ودمجها في المنظومة”.

الإيرادات الضريبية

فيما أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، أن الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بلغت تريليونًا و٤٨٢ مليار جنيه بزيادة ٣٤٣ مليار جنيه وبنسبة نمو ٣٠٪ نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.

الأنظمة الضريبية الإلكترونية

موضحة أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية بدأت فى مساعدتنا على حوكمة المجتمع الضريبى.

الضرائب
وأضافت أن تطبيق منظومة حالات المخاطر على الفواتير والإيصالات الإلكترونية أسهم فى تقليل الفقد الضريبى ٤٤ مليار جنيه.

لافتة إلى أن عدد الوثائق المرسلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية تجاوز المليار وثيقة بمعدل يقترب من ٤٠ مليون وثيقة شهريًا.

كما تجاوز عدد الإيصالات الإلكترونية المرسلة منذ بدء تطبيق هذه المنظومة المتطورة ٥٩٠ مليون إيصال.

ونستهدف الانتهاء من تعميم منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات فى ديسمبر المقبل.

وزير المالية

وقد أكد أحمد كجوك وزير المالية أن التقدير السليم للموقف الاقتصادي يتطلب رؤية موضوعية وتحليلية شاملة لضمان التعامل المتكامل والسليم مع التحديات العالمية والإقليمية والمحلية.

الأمور الاقتصادية

وأن المجموعة الاقتصادية فريق واحد يعمل بتناغم واتساق وينفتح على دراسة كل الأمور الاقتصادية.

وهناك مجموعة وزارية أخرى معنية بدراسة أفضل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية.

كما أضاف الوزير، ردًا على أسئلة الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، أننا نتعامل مع الموجة التضخمية فى إطار برنامج وسياسات متكاملة ومتسقة بالتنسيق مع البنك المركزى وكل أجهزة الدولة.

موضحًا أن الحكومة ستعمل على تعزيز المنافسة القوية والعادلة فى السوق المصرى بما يسمح بتوفر السلع والخدمات بكميات مناسبة.. وهو ما يصب فى صالح المواطنين.