استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا لعرض تقرير البنك الدولي بشأن تقييم أثر آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM) على الاقتصاد المصري، وبخاصة على قطاعي الحديد والصلب.
شهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن وزارات الصناعة، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز شؤون البيئة، إضافة إلى عدد من ممثلي مجتمع الأعمال المعنيين بتطبيق الآلية الجديدة.
وقالت داليا الهواري نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الهيئة تعقد سلسلة من المؤتمرات المرتبطة بالاستدامة البيئية لمناقشة التداعيات المترتبة على تطبيق الآلية الأوروبية الجديدة، والتي ستفرض متطلبات إضافية على الصادرات المصرية واستراتيجيات الإنتاج والاستثمار، خصوصًا على القطاع الخاص.
Ads
وأضافت أن هذه الآلية تعد أداة تنظيمية ستؤثر على تنافسية صادرات الدول النامية، خاصة في القطاعات كثيفة الانبعاثات مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت، وهي صناعات تضم آلاف الشركات المصرية.
وأشارت إلى أن تقرير البنك الدولي توقع أن تصل آثار الآلية على الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى مئات الملايين من الدولارات، مع ضغوط واضحة على صادرات الألومنيوم والحديد والصلب، في حين من المرجح أن تستفيد صادرات الأسمدة المصرية إلى الاتحاد الأوروبي بفضل انخفاض معدلات انبعاثاتها الكربونية.
وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أوضحت الهواري أن الهيئة وضعت خطة عمل داخلية للترويج للمشروعات المستدامة بما يتماشى مع مستهدفات خطة المجموعة الوزارية المعنية ببحث تداعيات الآلية الأوروبية، بقيادة كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية، وبمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات المعنية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=437809
