قالت شركة العامة للصوامع والتخزين، إنها بصدد توقيع اتفاقية لتأسيس شركة تعمل فى مجال إنشاء وإدارة الصوامع والهناجر والتخزين تحت اسم شركة أرض مصر للصوامع والتخزين.
العامة للصوامع والتخزين
وأوضحت أن رأسمال الشركة المرخص به المقرر تأسيسها يبلغ 500 مليون جنيه، على أن يكون رأس المال المصدر 50 مليون جنيه.
وبحسب البيان، تبلغ نسبة “المصرية القابضة للصوامع” في الشركة نحو 45%، فيما تبلغ نسبة البنك الزراعي المصري 40% وحصة “العامة للصوامع” نحو 15%.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ضوء سعيها لخلق مصادر جديدة لدخلها تساعد في رفع أرباحها وتحسين أوضاع العاملين بها.
يشار إلى أن “العامة للصوامع والتخزين”، سجلت صافي ربح بلغ 112.88 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 104.7 ملايين جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل 794.6 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 911.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وقال رئيس البورصة المصرية للسلع، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه سيتم بداية تداول أول سلعة في البورصة المصرية للسلع، في تمام الساعة 2 ظهرًا إلى الساعة 4 عصرًا.
Ads
ونوه أن السلعة التي سيتم تداولها هي القمح الروسي.
ولفت إلى أنه سيتم عقد جلستين للتداول كل أسبوع، وسيكون هناك 10 سلع أخرى منها الدواجن، وبيض المائدة، والسكر، والأرز، والذهب، والقطن، والحديد، والبتروكيماويات.
والبورصة المصرية للسلع هي سوق مفتوح لتداول السلع، كما أنها ستكون بورصة متخصصة لجميع أنواع السلع وليس السلع الغذائية فقط.
كما سيكون البائع الوحيد هو هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين في البورصة المصرية للسلع.
احتياطي القمح
ووفقًا لرئيس البورصة المصرية للسلع، يوجد مخزون استراتيجي من الأقماح يكفي لمدة 5 شهور، مشيرا إلى أن كل السلع التي تستحوذ على إقبال وطلب في السوق سيتم طرحها عبر منصة البورصة.
وأوضح أنه من مزايا منصة تداول البورصة المصرية للسلع، هي تقليص عدد الوسطاء، بما ينعكس على الأسعار في الأسواق، كذلك تقليص عدد الوسطاء.
ويبلغ حجم تداول السلع 40 مليار جنيه في الشركة القابضة، كما من المستهدف أن تكون أكبر بورصة سلعية في الشرق الأوسط.
