«العقارات» يستحوذ على أموال وثقة المستثمرين بالبورصة.. وتوقعات باستمرار التقدم بقيادة «طلعت مصطفى» و«سوديك»

فودة: النصف الأول شهد طفرات سعرية على الأسهم.. ومستويات أعلى مرتقبة بنهاية العام

غريب: صعود قوي للأسهم الصغيرة بقيادة “المصرية العقارية”.. و”بالم هيلز” أكثر الأسهم ذات الوزن النسبي الكبير صعودًا

عبد الهادي: القطاع جاذب للاستثمارت وخاصةً العربية لما له من مضاعف ربحية مرتفعة

إمام: ارتفاع حجم المبيعات للغرض التجاري والإداري.. ونتائج أعمال فصلية قوية لـ “سوديك” و”طلعت مصطفى”

صعد مؤشر قطاع العقارات بالبورصة المصرية بنحو 7.9%، في الفترة من بداية العام الجاري وحتى 30 يونيو الماضي، أي خلال النصف الأول، صاعدًا من مستوى 803.81 نقطة عند الفتح في أولى جلسات تداولات العام الجاري في 3 يناير الماضي، إلى 867.71 نقطة عند إغلاق جلسة 30 يونيو الماضي، مضيفًا بذلك نحو 63.9 نقطة.

وأكد خبراء سوق المال أن قطاع العقارات بالبورصة المصرية حقق نتائج مبهرة، سواء على مستوى نتائج أعمال الشركات أو ارتفاع أسعار الأسهم ، خلال النصف الأول من العام الجاري، وحتى اللحظة الراهنة، متوقعين استمرار تفوق القطاع القيادي، والذي يُعد من أنشط وأهم قطاعات السوق، وتعتمد عليه عدد من القطاعات الأخرى.

 

دور محوري للثروة العقارية للدولة

قال إيمن فودة، رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي، إن الثروة العقارية للدولة تُعد من الركائز الأساسية لعناصر الثروة لديها، نظرًا لدورها المحوري فى رفع إئتمان الدولة بارتفاع قيم أصولها، مُضيفًا أن القطاع العقاري يعبر عن العديد من القطاعات التي يشملها من بنية تحتية وتشييد وبناء وتطوير عقاري، وصولًا للطرق والكباري، مؤكدًا أن هذا القطاع ارتبط أيضًا بمعظم قطاعات الاقتصاد من خلال ارتباطه بإقامة المنشآت السياحية، والمنشآت الصناعية، والزراعية، والمنشآت الخاصة بالري، وتبطين الترع، والمصارف، وإقامة القناطر والسدود، حيث ينطوي القطاع العقاري على أكثر من 100 مهمة وحرفة ليتصدر القطاعات من حيث توفير فرص العمل.

 

تعديل القوانين لحصر الثروة العقارية

وتابع: “من هذا المنطلق جاء توجه الدولة لهذا القطاع المهم بجملة من المتغيرات كان أهمها تعديل بعض القوانين لحصر الثروة العقارية بإنشاء بنية معلوماتية للسيطرة على أراضي وضع اليد والتعامل مع المباني المخالفة واستحداث منظومة الضرائب العقارية، والتى ستساعد في عملية إعادة تقييم الثروة والأصول العقارية للدولة، الأمر الذي يضاف إليه تحمل الدولة لمسئوليتها حيال تطوير المناطق العشوائية وإقامة مشروعات سكنية ومجتمعات عمرانية جديدة للخروج من المناطق المزدحمة لمناطق جديدة لم تكن آهلة فى محاولة للتغلب على الزيادة السكانية الحالية والقادمة، من خلال إعادة التوزيع السكاني على أراضي الدولة بعيدًا عن الدلتا المزدحمة”.

 

أكبر القطاعات تمثيلًا بالبورصة

وأكد فودة أن ذلك ينعكس بدوره على القطاع العقاري للدولة والذي يعد من أهم القطاعات وأكبرها تمثيلًا في البورصة المصرية، حيث تنشط أكثر من 30 شركة عقارية مقيدة بالبورصة ويجري التعامل على أسهمها يوميًا، لنجد تعاملات شركات القطاع أكثر تعبيرًا عن أهميته بين قطاعات الاقتصاد المختلفة، حيث يمثل أكثر من 25% من الخريطة الاستثمارية للدولة، وتستحوذ أسهمه المقيدة على أكثر من 25% من التعاملات، لتصل فى بعض الخلفيات إلى 40%، موضحًا أن ذلك يأتي مدعومًا بتنوع نشاط الشركات المقيدة بالقطاع من تطوير عقاري، وبناء مساكن، وإنشاء بنية تحتية، وطرق، ومحاور، وكباري، وقرى سياحية ….إالخ.

 

طفرات سعرية على الأسهم

ولفت رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي إلى أن القطاع شهد طفرات سعرية كبيرة على العديد من أسهمه وصلت بارتفاع بعضها من 300% – 600%، خلال النصف الأول من العام 2021، منها على سبيل المثال وليس الحصر، شركات: “الخليجية الكندية للاستثمار العقاري”، و”زهراء المعادي للاستثمار والتنمية”، و”العالمية للاستثمار والتنمية العقارية”، و”القاهرة للإسكان والتنمية والتعمير”، و”الغربية الإسلامية”، و”الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية”، و”المجموعة المصرية العقارية”.

 

أسهم أسعارها لا تُعبر عن قيمتها العادلة

وشدد على أنه لازالت معظم الأسهم في مراحل التجميع، استعدادًا للانطلاق نحو مستويات سعرية بعيدة عن مستوياتها الحالية غير المعبرة تمامًا عن قيمتها العادلة، وذلك من خلال ما تملكه من محافظ أراضي يتم تقييمها في القيمة الدفترية بأسعارها القديمة (أسعار الشراء)، ولا يعبر كذلك عن سعرها السوقي اليوم، مثل أسهم “سوديك”، و”مصر الجديدة للإسكان”، و”مدينة نصر للإسكان”، و”المتحدة”، و”الشمس”، و”القاهرة للإسكان والتنمية”.

واستطرد: “على الجانب الآخر نجد من الأسهم ما يتمتع بجملة من التعاقدات التي يتوقع معها ارتفاع كبير في أرباح شركاتها خلال النصف الثاني من العام الجاري، بدعم من مبادرة التمويل العقاري، ومبادرة حياه كريمة لتطوير قرى الريف المصري، والتي شملت لأول مرة قرى الوجه القبلي، والتى تبلغ قيمة استثماراتها مجتمعة حوالى 900 مليار جنيه، ولازالت استثماراتها مرشحة للزيادة”.

 

الأسهم القائدة

وعن أهم الأسهم المتوقع لها قيادة القطاع خلال الفترة القادمة بحسب مشروعاتها الحالية، نوه فودة إلى أن سهم “مجموعة طلعت مصطفى القابضة” الذي ارتفعت أرباحه عن الربع الأول بـ 28%، عن الربع المقارن من العام الماضي، يأتي في المقدمة، حيث أنه لازال مرشح لتحقيق أرباح هائلة مع تنفيذ مشروعه الجديد “نور”، والذى بلغت مبيعاته حتى الآن قيمة مبيعات الشركة عن العام الماضى كاملًا، بل وتزيد عنها بنحو 50%، يليه سهم “سوديك” الذي ارتفعت أرباحه في الربع الأول بـ 233%، مقارنةً بالربع المقارن من العام الماضي، مدعومًا بالمشروعات الجديدة، ثم سهم شركة “بالم هيلز”، حيث الارتفاع المتوقع في قيم تحصيلاتها خلال الأشهر القادمة مع التعاقدات على مشروعات جديدة للشركة فى العلمين والساحل الشمالي، وكذلك سهم “إعمار مصر” التي تعمل في مشروع امتداد الشيخ زايد وجون بالساحل الشمالي.

وتابع: “وتأتى شركة “أوراسكوم للتنمية” ضمن الشركات التي تتمتع بجملة تعاقدات في الساحل الشمالي والعلمين والعديد من المنشآت السياحية، فيما تُعد شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، كما تُعد “مدينة نصر للإسكان” من الشركات التي تمتلك محفظة هائلة من الأراضي، والتى بإعادة تقييمها السوقي الآن ترتفع بأسهمها لمستويات عالية.

وأوضح فودة أن تلك الأسهم التي كانت تتداول بعضها في 2006 – 2007 حول مستوى 600 جنيه للسهم، فيما تتداول الآن تحت مستوى 5 جنيها، مثل سهم “مصر الجديدة”، متسائلًا: ماذا لو تداولت هذه الأسهم بأسعارها الحقيقية اليوم بعد مضاعفة أسعار الأراضي وتحرير سعر الصرف ؟!

 

إعادة إعمار الدول الشقيقة

وأضاف أن تلك الشركات تستعد حاليًا وغيرها من الشركات غير المقيدة لإعادة إعمار بعض الدول الشقيقة، مثل العراق وليبيا، بالإضافة إلى غزة، بتخطيط وتنفيذ وعمالة ومواد تشييد وبناء مصرية، لتكن على موعد مع استمرار الأداء الإيجابي من خلال تعاقداتها الجديدة ومشروعاتها المستقبلية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على نتائج أعمالها بنهاية العام، مع توقع طفرات سعرية كبيرة على أسهم الشركات المقيدة، مستهدفة لمستويات سعرية بعيدة جدًا عن مستوياتها الحالية، مما يبث حالة من التفاؤل بين أوساط المتعاملين على باقي القطاعات، مؤكدًا أن القطاع كان ولايزال قاطرة النمو الاقتصادى و دليل قوي على جاذبية السوق المصري لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تسعى لتحقيق أعلى عائد على استثماراتها فى أقل وقت ممكن و بأقل نسبة مخاطرة.

 

صعود قوي للأسهم الصغيرة

وأوضح سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة “عربية أونلاين للوساطة في الأوراق المالية”، أن النصف الأول من العام الجاري شهد صعود قوي للأسهم الصغيرة وليس الأسهم القيادية بالقطاع، بسبب قلة أسهم التداول الحر بها، لافتًا إلى أن ذلك يؤدي إلى سهولة حركة السهم صعودًا أو هبوطًا.

 

الأسهم الأكثر صعودًا في النصف الأول

وبيَن غريب أن سهم شركة “المجموعة المصرية العقارية” جاء على رأس الأسهم الصاعدة في النصف الأول، أي خلال الفترة منذ بداية العام، وحتى 30 يونيو الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 480.21%، ليصعد سعر السهم من مستوى 0.96 جنيه إلى مستوى 5.57 جنيه، ثم سهم شركة “العبور للاستثمار العقاري” الذي صعد بنحو 351.04%، مرتفعًا من مستوى 10.05 جنيه إلى مستوى 45.33 جنيه، فيما ارتفع سهم شركة “العالمية للاستثمار والتنمية” بما قدره 257.41%، صاعدًا من مستوى 12.75 جنيه إلى مستوى 45.57 جنيه.

وجاء في المركز الرابع سهم شركة “زهراء المعادي للاستثمار والتعمير” رابحًا نحو 134.98%، ليرتفع من مستوى 6.46 جنيه إلى مستوى 15.18 جنيه، ثم سهم شركة “دلتا للإنشاء والتعمير” الذي ربح نحو 93.82%، ليصعد من مستوى 11.32 جنيه إلفى مستوى 21.94 جنيه، تلاه سهم شركة “العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير” الذي أضاف نحو 86.22%، ليرتفع من مستوى 24.75 جنيه إلى مستوى 46.09 جنيه، وفقًا لرئيس قسم كبار العملاء بشركة “عربية أونلاين للوساطة في الأوراق المالية”.

 

الأسهم الصاعدة ذات الوزن النسبي الأعلى بمؤشر القطاع

أما على مستوى الأسهم ذات الوزن النسبي الأعلى بمؤشر قطاع العقارات بسوق المال المصرية، فأوضح غريب أن سهم شركة “بالم هيلز للتعمير” – صاحب الوزن النسبي المُقدر بنحو 8.85% – جاء في المقدمة بارتفاع بلغ نحو 31.62%، حيث ارتفع السهم من مستوى 1.36 جنيه إلى مستوى 1.79 جنيه، تلاه سهم شركة “أوراسكوم للتنمية مصر” – صاحب االوزن النسبي المُقدر بنحو 4.34%- والذي ربح نحو 14.90%، ليصعد من مستوى 4.9 جنيه، إلى مستوى 5.63 جنيه، فيما احتل سهم شركة “السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك” – الذي يبلع وزنه النسبي نحو 11.28% – المركز الثالث من حيث الصعود بين الأسهم ذات الوزن النسبي المرتفع، ليربح نحو 14.56%، مرتفعًا من مستوى 14.84 جنيه، إلى مستوى 17 جنيه، ثم سهم شركة “مجموعة طلعت مصطفى القابضة” – صاحب الوزن النسبي البالغ نحو 25.77% – صاعدًا بنحو 0.93%، ليتحرك من مستوى 6.45 جنيه، متقدمًا نحو مستوى 6.51 جنيه، بحسب تصريحات الخبير.

 

ملاذ آمن للمستثمرين الأفراد

وأكد محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أن القطاع العقاري يُعد من أنشط القطاعات بالبورصة المصرية، حيث يعتبر من القطاعات القياديه والجاذبة للاستثمار من كافه المستثمرين سواء المستثمر المحلي أو الأجنبي، وخاصةً العربي، لما لها من مضاعف ربحية مرتفعة، مضيفًا أن الاستثمار العقاري يُعتبر من الاستثمارات الآمنة، حيث يعتبرها المستثمرين الأفراد (المصريين) مثل الاستثمار في الذهب أي ملاذ آمن، خاصةً مع الارتفاع المتزايد في أعداد السكان، وخطة الدولة نحو التنميه المستدامة، والإهتمام بالبنية التحتية ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.

 

إهتمام بالقطاع بعد خفض الفائدة

وأضاف عبد الهادي أن هناك إهتمام بالقطاع العقاري بالبورصة، خاصةً بعد انخفاض أسعار الفائدة بالبنوك، ومع توجه الدولة نحو أخذ حصة في تعمير ليبيا بعد الاتفاقيات التي تبرم بين الدولتين وتوجه أكثر من 700 شركه مصرية بالتوجه نحو الاستثمار وإعاده تعمير ليبيا، وكذلك إبرام الاتفاقيات لإعادة إعمار العراق.

وأوضح أن أسهم القطاع العقاري تُعد من الأسهم المستهدفة من قبل المستثمرين، خاصةً من قبل المستثمرين العرب، نظرًا لما تحققه من أرباح مرتفعة منذ بداية العام الجاري.

 

الأسهم الأكثر صعودًا

وبيَن الخبير أن سهم شركة “العبور للاستثمار العقاري”، صعد بما قدره 305%، منذ بداية العام الجاري وحتى ختام جلسة تداولات الاثنين الماضي الموافق 26 يوليو، محققًا بذلك أكبر صعود له، تلاه سهم شركة “زهراء المعادي” بنسبة ارتفاع بلغت نحو 277٪، عن ذات الفترة، لعدد أسهم 264 مليون سهم في أكبر صعود للسهم، ثم سهم شركة “القاهرة للإسكان” الذي ارتفع بنسبة 137.79٪، بعدد أسهم مدرجة تقدر بحوالي 93 مليون سهم، وذلك منذ بداية العام وحتى إغلاق تداولات يوم الاثنين الماضي.

وكذلك ارتفع سهم شركة “دلتا للإنشاء والتعمير” بحوالي 73٪ في الفترة ذاتها، وفقًا للخبير الذي أشار إلى صعود سهم

شركة “التعمير والاستشارات الهندسية”، بنحو66٪، لعدد أسهم 17 مليون سهم، وارتفاع سهم شركة “الخليجية الكندية”، بنسبة 56٪، منذ بداية العام، وحتى ختام تداولات الاثنين الماضي.

وعن سهم “سوديك”، أكد عبد الهادي أن التغير بالإيجاب في سعره منذ بدايه العام يُقدر بنحو 14٪، لعدد أسهم تقدر بحوالي 356 مليون سهم، مع تقدم شركه “الدار العقارية” بعرض شراء للاستحواذ على الشركة في صفقه تقدر بحوالي 420 مليون دولار، لافتًا إلى أن شركة الديار العقارية” تأمل في المزيد من الاستحواذات على هذا القطاع المستهدف.

فيما قُدر ارتفاع سهم شركة “أميرالد للاستثمار العقاري”، بحوالي 12٪، لعدد أسهم 275 مليون سهم بمكرر ربحيه 70، فيما صعد سهم شركة “الشمس للإسكان”، في الفترة ذاتها

بمقدار 10.54٪، لعدد أسهم تقدر بحوالي 181 مليون سهم، مدعومًا بمشروعات الشركة، وخاصةً “مشروع أكتوبر”.  

أما عن سهم شركة “مجموعة طلعت مصطفى القابضة”، فقُدر ارتفاعه بنحو 8%، في نفس الفترة المذكورة، بدعم من إقامة عدد من المشروعات والتعاقدات للمشروعات الجديدة الخاصة بمدينه “نور”، بحسب الخبير.

 

نتائج مالية قوية لـ “سوديك” و”طلعت مصطفى”

وعلى مستوى النتائج المالية لشركات القطاع المدرجة، أوضح عبد الحميد إمام، رئيس قسم التحليل المالي بشركة “تايكون لتداول الأوراق المالية”، أن هناك حركة إيجابية كبيرة في الفترة الأخيرة في حجم المبيعات وصافي الأرباح لشركات قطاع العقارات، خاصةً شركتي “السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك”، و”مجموعة طلعت مصطفى القابضة”، والتي حققت نحو 15 مليار جنيه مبيعات في مشروع “نور” فقط في خلال 3 أسابيع، منوهًا إلى أن شركتي “بالم هيلز”، و”مصر الجديدة” حققتا نتائج أعمال جيدة أيضًا ولكن بنسب أقل.

 

ارتفاع في أرباح “سوديك” الفصلية

جدير بالذكر أن المؤشرات المالية المجمعة لشركة “سوديك”، أظهرت ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 235%، عن الربع الأول من 2021، وذلك على أساس سنوي، حيث سجلت الشركة أرباحًا بلغت نحو 100.46 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 30.006 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

 

صعود أرباح “طلعت مصطفى”

أما المؤشرات المالية لشركة “مجموعة طلعت مصطفى القابضة”، فكشفت عن ارتفاع أرباحها بنسبة 19%، خلال الربع الأول من 2021، على أساس سنوي، حيث حققت أرباحًا بلغت نحو 447.08 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 375.33 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع مراعاة الحقوق غير المسيطرة.

 

توقعات باستمرار نمو القطاع وصافي الأرباح

وأوضح إمام أن شركات العقارات ذات الوزن النسبي الكبير هي المعبر الحقيقي عن سوق العقارات المصرية، نظرًا لكونها تملك الجزء الأكبر من مخزون الأراضي، متوقعًا استمرار الأداء الإيجابي لشركات القطاع بالنصف الثاني من العام الجاري، مؤكدًا أن التحسن النسبي في أحجام المبيعات من شأنه أن ينعكس على نمو القطاع وصافي ربح شركاته.

 

مبيعات العقارات التجارية والإدارية

ونوه إمام إلى أن أكثر المبيعات التي حققت ازدهارًا في القطاع العقاري كانت مبيعات العقارات لغرض تجاري وإداري وليس للغرض السكني، وذلك في المشروعات الجديدة لشركات العقارات، مما أحدث طفرة في حجم المبيعات والتدفقات النقدية للشركات، مرجعًا ذلك إلى تخفيض الفوائد في البنوك، فتحول الغرض الإداري والتجاري إلى ملاذ آمن لإقامة مشروعات مربحة، بدلًا من الاعتماد على أسعار الفائدة المتدنية نسبيًا.

 

العقارات محفظة لحفظ القيمة

وشدد على أن حالة التباطؤ في الاقتصاد الكلي دفع بالأفراد للاتجاه نحو العقار كمحفظة ائتمانية وحفظ للقيمة، لافتًا إلى أن المصريين عادةً يلجأون إلى حفظ للقيمة من خلال الاستثمار في الذهب والعقارات، الأمر الذي دفع إلى حدوث تحول من الاستثمارات في البنوك أو أدوات الدين الثابت إلى العقارات.

 

“تخمة” في اقتناء العقارات للغرض السكني

ولكن رئيس قسم التحليل المالي بشركة “تايكون لتداول الأوراق المالية”، لفت إلى أن هناك “تُخمة” حدثت في اقتناء العقارات للغرض السكني خلال الفترة الماضية، فتحول حاليًا توجه الإفراد لإقتناء الوحدات لغرض إقامة المشروعات، فضلًا عن حدوث تحسن على مستوى مبيعات الوحدات لغرض الإسكان ولكن ليس بنفس نسبة مبيعات الوحدات للأغراض الإدارية والتجارية. 

وأشار إلى أن تحقيق قطاع العقارات لنتائج أعمال جيدة في الفترة الأخيرة من الممكن أن يدفع المستثمر الرئيسي ممثلًا في الصناديق المصرية والعربية إلى الرجوع للاستثمار في الأسهم على الشاشة، موضحًا أن هذا من شأنه أن يبث الطمأنينة والثقة لدى الصناديق للاستفادة من الأسعار السوقية المتدنية لأسهم العقارات.