«العقاري المصري» يطرح حزمة خدمات جديدة. ويطلق «محفظة الهاتف» نهاية 2022

 

البنك يستهدف 80% نمواً بأرباح وحدته فى الأردن نهاية 2021

استراتيجية العام المقبل للبنك تتضمن 5 محاور رئيسية أبرزها تحديث البنية التحتية

الوصول بمحفظة القروض العقارية إلى 2 مليار جنيه خلال 2022

ندرس التوسع في تقديم الخدمات الرقمية على رأسها الموبايل والإنترنت البنكى

التوسع فى إطلاق خدمات مصرفية رقمية جديدة مثل المحفظة الذكية والإنترنت البنكي ، لتحقيق الشمول المالي أبرز مستهدفات البنك العقارى المصرى العربى لعام 2022 وهذا ما أكده وليد ناجى نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، موضحاً أن مصرفه نجح فى تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى الأنشطة المصرفية ويأتى فى مقدمتها محفظة الودائع بنسبة نمو تصل الى 100% مرجعاَ ذلك إلى إستراتيجية البنك الطموحة والتى ساهمت فى جذب المزيد من العملاء الجدد.

وأشار ناجى فى حواره لـ”الاستثمار العربى” أن البنك يستهدف الوصول الى 2 مليار جنيه في محفظة القروض العقارية 2022، مشيراً إلى أن مصرفه يدرس إطلاق محفظة الهاتف المحمول «Wallet» نهاية 2022 عقب حصوله على موافقة البنك المركزي بإصدار بطاقات التيتانيوم والبلاتينية اللاتلامسية.

** يعمل البنك العقارى خلال الفترة الحالية وفقاً لإستراتيجية طموحة داخل السوق المصرفى ، نود أن نتعرف عن أهم تلك المحاور التى يعتمد عليها مصرفكم وما أهم النقاط التي ترتكز عليها تلك الإستراتيجية؟

يمتلك البنك العقارى إستراتيجية طموحة  تتضمن معالجة المشكلات التي مرت على البنك خلال السنوات الماضية كما يعمل البنك خلال الفترة الحالية على تعظيم دور الودائع بالبنك وهو العمل المباشر والأساسي لدينا وبالفعل نجح مصرفنا بتحقيق نمو في محفظة الودائع  بنسبة 100% خلال أول 9 شهور من العام الجاري لتقفز من نحو 47 مليار جنيه في يناير الماضي إلى 95 مليار جنيه مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي حيث تمكن البنك من جذب عملاء جدد، كما ترتكز الإستراتيجية على مواصلة خطة نمو أعمال البنك والتركيز على نشر الشمول المالي وجذب غير المتعاملين مع البنوك.

 كما تتضمن إستراتيجية البنك العقارى الاهتمام بالبنية التحتية والتكنولوجية ، والنظر إلى فرص النمو المتاحة فى السوق المصرى، وبالفعل عمل المجلس السابق على هيكلة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية، وتم ضخ ما يقرب من 350 مليون جنيه لهذا الأمر، وبالفعل تم إطلاق المركز البديل للبيانات التكنولوجية أو النسخة الاحتياطية من نظام الحاسب الآلى، والتى تضم كافة البيانات الخاصة بالبنك ، وتم التأكد من كفاءته بنسبة 100% .

وتركز أهداف البنك خلال الفترة القادمة على التوسع في إطلاق خدمات مصرفية رقمية جديدة مثل المحفظة الذكية والإنترنت البنكي والموبايل البنكي، لتحقيق الشمول المالي.

**وماذا عن مستهدفات مصرفكم خلال عام 2022؟

 يدرس البنك إطلاق محفظة الهاتف المحمول «Wallet» نهاية 2022 حيث حصل البنك على موافقة البنك المركزي بإصدار بطاقات التيتانيوم والبلاتينية اللاتلامسية.

كما ندرس حاليًا التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية على رأسها Mobile Banking  وInternet Banking ، حيث تم إطلاقهما بنجاح فى فرع البنك بالأردن، كما يعمل البنك حاليًا على إعادة هيكلة برامج القروض الشخصية؛ كى تصبح أكثر مرونة وأكثر جاذبية للسوق على رأسها القروض الشخصية الخاصة بموظفى البنوك والأطباء وأصحاب الأعمال الأخرى والموظفين، ويجرى الآن العمل على إطلاق كروت ميزة وبطاقتى البلاتينيوم، و credit card، كما قام البنك بإصدار كروت prepaid,debit .

** يتفرد البنك العقارى المصرى بتواجده فى السوقين الأردني والفلسطينى، نود أن نتعرف عن حجم أعمال البنك في تلك البلدان ؟

يقدر رأسمال البنك بالأردن بنحو  50 مليون دينار أردني بما يعادل مليار جنيه مصرى، وتبلغ إجمالى محفظة القروض نحو 350 مليون دينار بما يعادل حوالى 7 مليارات جنيه مصرى، كما يقدر حجم الودائع بالبنك بنحو 500 مليون دينار ما يعادل 10 مليارات جنيه مصرى.

ويمتلك البنك حتى الآن 15 فرع في الأردن وما يقرب من 7 فروع في دولة فلسطين ومن أهم الركائز التي يستهدفها البنك في تلك البلدان هو التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجزئة المصرفية أكثر من تمويل الشركات الكبرى لتقليل درجة المخاطر، ونتيجة للتداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الأردني.

اقرأ المزيد : وزير الإسكان: جار تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية غرب أسوان

** وما أبرز مستهدفات البنك العقاري بالأردن خلال الفترة المقبلة؟

هدفنا الرئيسى هو التطلع للقدرة على المنافسة داخل السوق المصرفي الأردني، والبنك يقوم حاليًا بتنفيذ خطة هيكلة كاملة بفروع الأردن، وسوف يتم من خلالها إطلاق نظام بنكي جديد core banking  خلال شهر من الآن، ونستهدف إطلاق محفظة إلكترونية موحدة بين أفرع البنك فى مصر، ونسعى أيضًا إلى تحقيق نمو بنسبة 80 % فى الأرباح التشغيلية للبنك بالأردن، وقد نجح البنك خلال العام الماضي في تحقيق الأرباح التشغيلية بنسبة 100 %.

** تولي إدارة البنك العقارى المصرى اهتماماً كبيراً لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لدى البنك نود أن نتعرف عن مدى تأهلكم لتلك الكوادر؟

يسعى البنك دائماً لتعليم وتطوير العاملين بالبنك ، وذلك أما عن طريق العمل الأكاديمي من خلال الكورسات والبرامج والدورات التدريبية بالمعهد المصرفى، أو تدريب الخبرات من خلال تبادل المعلومات والخبرات خلال العمل.

** أطلق البنك المركزى مؤخراً مبادرة جديدة للتمويل العقارى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .. كيف ترى تلك المبادرة فى تحفيز القطاع العقارى ؟

تعد المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى 2021 من المبادرات التي لها عديد من المزايا وتأثير إيجابي كبير على العديد من القطاعات، وكان البنك العقارى من أوائل البنوك التى شاركت فى تلك المبادرة وبلغت إجمالى تمويلات البنك بالمبادرات السابقة للتمويل العقارى، قيمة 370 مليون جنيه لحوالي 8000 عميل.

وأود أن أوضح أن قطاع التمويل العقارى يعد أحد المحركات المهمة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية؛ نظرا لارتباطه بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة، فضلًا عن إسهاماته فى توسيع قاعدة الشمول المالى ودعم خطط الدولة والمركزى نحو التحول لمجتمع غير نقدى ودمج الاقتصاد غير الرسمى بعجلة الاقتصاد الرسمى والتنمية الشاملة والمستدامة ويعد تلك المبادرات التي يطلقها البنك المركزي  للتمويل العقارى أكبر داعم لتنشيط عدد كبير من شركات التطوير العقارى خلال الفترة المقبلة.

** فى ضوء النهضة التنموية الكبيرة التى يشهدها السوق العقارى المصرى بفضل الدعم الكبير وتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة التي تمكنت من خلق طفرات عمرانية غير مسبوقة فى شتى أنحاء الجمهورية، كيف ترون الدور الذي لعبه البنك المركزي لمساندة الاقتصاد المصرى؟

البنك المركزى المصرى له رؤية واضحة المعالم في هذا المجال، وهو ما تأكد على مدار السنوات الخمس الماضية منذ عملية تحرير سعر الصرف، حيث نجحت البنوك فى تحقيق معدلات غير مسبوقة على صعيد الشمول المالى، وذلك نتيجة نجاح التعويم فى اجتذاب أموال من الاقتصاد موازى ودمجها بالقطاع الرسمى، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة والتى وصلت إلى 20 % فى وقت ما، وهو ما جذب شريحة كبيرة من الأموال بالعملة المحلية، كما نجح أيضًا فى جذب السيولة الدولارية للاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة.

وأؤكد أن معدلات الشمول المالى ارتفعت لتقارب 40 %، مقارنة بنحو 15 % عام 2014، نتيجة الإصلاحات المصرفية، وكذلك التحول الرقمي، وتطوير نظم الدفع، والذى لعب دورًا كبيرًا فى رفع هذه النسبة، وهو ما يأتى فى ضوء رؤى وخطط صانع القرار والذى يولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير نظم الدفع، وتحقيق معدلات شمول مالى أكبر، من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية إلكترونية وفروع رقمية.