الغرف التجارية: المخابز السياحية لم تتأثر بزيادة أنبوبة البوتاجاز

أكد علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، عدم تأثر المخابز السياحية بزيادة سعر أنبوبة البوتجاز.

المخابز السياحية

وقال أمين اتحاد الغرف في مداخلة تليفزيونية مع برنامج “حديث القاهرة”، اليوم الأحد، إن المخابز السياحية  تستعمل الغاز الطبيعي أو السولار وليس أنابيب الغاز المنزلية.

وأضاف: الخبز المدعم أسعاره محددة وأي مدخل يزيد من السعر تتحمله الوزارة وبالتالي سعر الخبز المدعم لم يتغير.

وتابع: “مطاعم الفول والطعمية قد تتأثر بهذه الزيادة، لكن ليس بالشكل الكبير، ولا مبرر لرفع المطاعم لأسعارها”.

بيع الخبز بالكيلو

وفي وقت سابق، قال خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن مقترح بيع الخبز بالكيلو؛ سيمنح حامل البطاقة التموينية 450 جرامًا من الخبز، أي 13.5 كيلوجراما للفرد شهريًا.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية، ترحيب شعبة المخابز بأي قرار تتخذه الدولة لصالح المواطن.

وأوضح أن آلية تطبيق استخدام الموازين ستكون وفقًا للتوجيه الوزاري، مشيرًا إلى أن المقترح سيخضع أولا للنقاش ضمن جلسات الحوار الوطني.

وأكد أن هذا المقترح يضمن حصول المواطن على رغيف خبز وزنه 90 جرامًا دون أي نقص، مشيرًا إلى حصة الفرد ستظل ثابتة 5 أرغفة.

وزير التموين

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن عن دراسة الوزارة لمقترح بيع الخبز المدعم للمواطنين بالكيلو بدلا من النظام الحالي، والذي يتضمن توزيع 5 أرغفة لكل مواطن يوميا بواقع 150 شهريا، مؤكدا أن المقترح لا يزال قيد الدراسة.

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه هناك دراسة لبيع الخبز المدعم بالكيلو، بحيث يصرف 450 جرامًا للمواطن يوميًا، بدلًا من 3 أرغفة.

وزير التموين والتجارة الداخلية

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المقترح قيد الدراسة ولم يخرج من هذا الإطار، لعدة أسباب أبرزها تحديات من قِبل القائمين على إنتاج المخابز.

وأكد وزير التموين، على استمرار العمل بنظام صرف الخبز الحالي دون حدوث أي تغيير، لكن المقترح بشأن بيع الخبز بالوزن يتم دراسته.

وفي سياق آخر أكد الدكتور شريف فاروق، أنه جاري دراسة تحريك سعر السكر التموينى، مشيرا إلى أنه لن يتم الإبقاء عليه عند 12.60 جنيه للكيلو.

وكانت قد أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قراراً بوقف صرف السكر الحر علي البطاقة التمونيية بواقع اتنين علي كل بطاقة تمونيية.

وذلك من خلال قرار وزاري تم توزيعه علي المديريات التموينيية للبدالين والبقاليين التمونيين وفروع شركات الجملة.