أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية انخفاض حجم السلع المتأخرة في الموانئ من أكثر من 14 مليار دولار في أول ديسمبر 2022.
وهكذا إلى أقل من 2.3 مليار دولار في 23 يناير 2023.
الإفراج عن السلع المتأخرة
وتوالت الإفراجات خلال الأيام الماضية ليتم حل المشكلة بالإفراج عن كافة مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية المتأخرة.
وذلك لنعود للوضع الطبيعى بوجود خامات بالمصانع تغطى إنتاج من شهر إلى شهرين لتعمل المصانع بكامل طاقتها لزيادة المعروض من كافة السلع.
وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء، أنه تم حل مشكلة البضائع المتأخرة بالموانئ مع توالى الإفراجات منذ أول ديسمبر الماضى.
وأوضح أنه مع ورود سلع جديدة يوميا، فالآن متوسط الموجودات بالموانئ هو أقل من 4,8 مليار دولار.
وهو في حدود المتوسط الطبيعى الذى كان موجودا قبل بداية الازمة.
Ads
والتي بدأت مع قرارات فبراير 2022 والتي تراوحت بين 4 الى 5 مليار خلال نوفمبر وديسمبر 2021 ويناير 2022.
وهذا الرقم يتضمن أكثر من 3 مليار سلع وردت في الفترة القصيرة الماضية ولم يتم انهاء إجراءات الإفراج عنها.
الإفراج عن البضائع
فيما أضاف أنه مع متابعة رصيد المصانع ووارداتها، بدأنا نتلقى بيان بأن هناك شحنات خامات وردت للموانئ ولكن مستنداتها لم تصل حتى الآن ليتم تدبير العملة لها.
بعد أن كان البيان بعشرات الملايين من الدولارات بضائع متأخرة منذ عدة أشهر ومستنداتها بالبنوك تنتظر التدبير.
حيث يتم الآن الافراج أسبوعيا عن أكثر من 1,5 مليار دولار بضائع وهو ما يغطى المتوسط الشهرى للواردات والذى يتراوح من 5 الى 7 مليار دولار.
في حين أكد أن هذا سيؤدى الى استقرار الأسعار في الفترة القادمة، بسبب زيادة الوفرة وتجاوز العرض للطلب مما سيخلق منافسة بين المنتجين والمستوردين.
والذى سيتزايد مع ورود خامات وسلع غير محملة بغرامات التأخير والأرضيات، وعمل المصانع بكامل طاقتها مما سيخفض نصيب السلعة من المصاريف الثابتة.
وكذا عدم وضع هامش مخاطر لتقلبات أسعار العملة، وكل ذلك سيعادل إلى حد كبير آثار انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار.
بل قد يتجاوزه في بعض السلع لتنخفض أسعارها.
