الغرف التجارية: قرارات «المركزي» تدفع أسعار السلع للانخفاض تدريجيًا

أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن قرارات البنك المركزي خطوة جيدة نحو استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي.

قرارات المركزي

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن مثل هذه القرارات من شأنها حماية المستثمرين وزيادة الإنتاج وبالتالي خلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.

وبالتالي يساهم في استقرار أسعار السلع خلال الفترة الحالية، وانخفاض تدريجي للأسعار خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال علاء عز أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأفريقية والاورومتوسطي، أنه بداية هذا الإصلاح الهام في السياسات النقدية.

مستطردا “أنه هذه القرارات نادينا بها خلال الفترة الماضية، والتي يجب أن تتكامل مع العديد من الإجراءات الإصلاحية العاجلة خاصة فيما يخص الإصلاحات المالية والاستثمارية والتجارية”.

فضلا عن خفض الانفاق الحكومي مؤقتا مع زيادة آليات الحماية الاجتماعية.

وكذا إلغاء كافة قرارات البنك المركزي منذ فبراير 2022، لنحقق النهضة الاقتصادية التي يقودها رئيس الجمهورية بشراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص، وستؤدى لتحقيق الرفاهية لكافة أبناء مصر.

ومن ثم فأكد أن وضع سعر عادل للجنيه يتحرك طبقا لآليات العرض والطلب، ومن ثم سيحقق القضاء نهائيا على السوق السوداء.

كما سيؤدى لخفض إضافي في الأسعار المتداولة حاليا وسيتسبب فى خسائر كبيرة للمضاربين وتجار العملة.

أما بالنسبة للمواطن البسيط، فلفت إلى أن هذه القرارات ستؤدى إلى خفض كبير متدرج لأسعار السلع التي كانت مقومة على أسعار عملات مبالغ فيها.

والذي رأينا انعكاسه خلال الفترة الماضية عقب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، حيث تراجعت أسعار الزيت بنحو 20%.

كما أن الوفرة التي ستتحقق ستؤدى للمنافسة بين الماركات المختلفة، المحلية والمستوردة، مما سيؤدى لخفض إضافي في الأسعار.

المستثمرين الأجانب

كما أوضح “نتوقع التحرك الفوري للكم الهائل من المستثمرين الأجانب الذين أنهوا دراساتهم وإجراءات الاستثمار في مصر ثم جمدوها انتظارا لهذه الخطوة الهامة”.

مما سيحدث طفرة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر القادمة، وهذا ينطبق أيضا على برنامج الطروحات الذى نتوقع انطلاقه بوتيرة سريعة الان.

الأموال الساخنة

كذلك “نتوقع مع رفع الفائدة 6% مرة واحدة عودة الأموال الساخنة تدريجيا مرة أخرى مما سيذيد من الحصيلة الدولارية وسيؤدى لخفض إضافي في أسعار العملات الأجنبية”.

علاوة على البدء التدريجى في زيادة الاستثمارات الخارجية في سندات مصر الدولية وارتفاع قيمتها.

استحداث سندات

بالإضافة لذلك سيؤدى هذا الرفع الكبير لاستحداث سندات بالجنيه المصري بفائدة عالية جاذبة ستسحب حجم كبير من السيولة الكبيرة الموجودة حاليا بالسوق المصري.

خاصة تلك التي نتجت عن السندات السابقة والتي لم يجدد منها الا نسبة صغيرة، وهذا سيؤدى للحد الفوري من معدلات التضخم.

كما سيؤثر هذا الرفع الكبير لأسعار الفائدة بشكل سلبي مؤقتًا على الاستثمار المحلى، ولكن مع الخفض التدريجي التالي للفائدة ستعود الاستثمارات المحلية إلى معدلاتها الطبيعية.

فيما سيؤدى هذا الاجراء الى تنمية الصادرات بداية بسبب توافر الخامات لكافة القطاعات بعد توجيهات فخامة الرئيس بالإفراج عن كافة المتأخرات بالموانئ.

والذي سيتعاظم مع خفض تكلفة المكون الأجنبي في الصناعة المحلية بالسعر العادل، والذى بدأت نسبته تقل مع خطة وزارة التجارة والصناعة لدعم الاستثمار في الصناعات المغذية.

والآن الدور على منظمات الاعمال للترويج الاحترافي للاستثمارات وتنمية الصادرات بعد تلك الخطوة الإصلاحية الهامة

وكذا منتسبيهم من القطاع الخاص للعمل بكامل طاقاتهم من اجل تحقيق الوفرة وخفض الأسعار وتنمية الصادرات لتدور عجلة الاقتصاد ونخلق فرص عمل لأبناء مصر.