أكد اتحاد الغرف التجارية بأنه لا يوجد نقص في رصيد أي سلعة أساسية، منوها بأن رصيد الشاي يتجاوز 91,670 ألف طن والذي يكفي لاستهلاك أكثر من 13 شهرا.
وتابع أن رصيد البن يتجاوز 18,960 ألف طن والذى يكفى لاستهلاك أكثر من ثلاثة أشهر ونصف، بخلاف الأرصدة في الموانئ والتي ستضاف للرصيد بمجرد سداد قيمتها.
جهود الغرف التجارية
Ads
وأضاف اتحاد الغرف التجاريةأنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية تقوم الدولة بمراجعة الأرصدة يوميا سواء تلك التي لدى وزارة التموين من مخزون استراتيجي، او التي لدى القطاع الخاص من مستوردين وصناع وتجار جملة وتجزئة، وذلك من خلال لجنة الازمات بمجلس الوزراء ولجنة السلع الغذائية بوزارة التجارة والصناعة والمشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، وكافة الأجهزة السيادية، والفحص الميداني سواء من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، اومن خلال الغرف التجارية في ال27 محافظة والتي تصب في غرفة عمليات اتحاد الغرف التجارية.
وأوضح أنه يتم تحديد الحد الأدنى لرصيد أي سلعة، وتقوم الدولة فورا بالاستيراد في حالة قرب الوصول الى هذا الحد للحفاظ على رصيد استراتيجي داخل البلاد يتجاوز ثلاثة أشهر من أي سلعة ويصل الى ستة وتسعة أشهر للسلع الأساسية. كما يتم التوجيه بضخ السلع التي يقل عرضها بأي محافظة بناء على المسح الميداني لضمان توافر كافة السلع بكافة ربوع مصر.
ونوه بأن كافة اللجان تقوم بعرض الموقف يوميا على رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة للتنسيق مع محافظ البنك المركزي لتعجيل سداد قيمة الشحنات الموجودة فعليا بالموانئ لتعويض ما تم استهلاكه والحفاظ على حجم الأرصدة لمصر ككل وليس لشركة بعينها.
وذكر أن الأيام الماضية شهدت خروج أخبار عن نقص رصيد بعض السلع مثل الشاي والبن نقلا عمن ليس لهم حق التحدث باسم الغرف التجارية واتحادها العام وشعبهم العامة والنوعية وللأسف وليس لديهم الصفة المذكورة بالخبر.
وناشد الاتحاد بالتأكد من صفة من يدلى بتصريحات تخص توافر وأسعار السلع، ومراجعة وتدقيق بيانات تلك التصريحات من المصادر الرسمية سواء الحكومية او اتحاد الغرف التجارية او اتحاد الصناعات المصرية، وكذا التأكد من الصفة التي يدعيها المصدر.
وأشار إلى أن الـ 5 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات هم “أعضاء بالغرف التجارية” ولكن ليس لهم الحق في التحدث باسم الغرف واتحادها العام، وبالمثل أعضاء الشعب النوعية بالمحافظات او الشعب العامة بالاتحاد، وهنا تذكر صفته كشركة متحملا مسؤولية تصريحاته دون الزج باسم الاتحاد وتنظيماته، هذا بخلاف تكرار استعمال أسماء شعب غير موجودة أصلا مثل الشعبة العامة للمواد الغذائية، او الشعبة العامة للقهوة، وغيرها.
ولفت إلى أن تلك التصريحات تؤدى الى التهافت على التخزين وتشجع ضعاف النفوس على حجب السلعة مما يؤدى الى ازمة ليس لها أساس او سبب بخلاف رفع الأسعار.
وأكد بأن الدولة لها انياب لمن يضر بالاقتصاد القومي ممن يدعون تمثيلهم للغرف التجارية واتحادها العام وشعبهم المتخصصة، سواء بالإشارات السعرية او الترويج لشائعات نقص السلع او رفع الأسعار بغرامات تصل الى 100 مليون جنية طبقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
