قال أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ، إن خفض سعر العائد مؤشر علي استمرار تحسن وتعافي وقوة الاقتصاد المصري ونتيجة للسياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي المصري و مناسب في ظل مستويات معدلات التضخم الحالية -بالرغم من ارتفاعها الطفيف مؤخرا – بالاضافة الي تحسن سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي و ارتفاع نمو الناتج القومي بالرغم من تباطؤ هذا النمو بسبب جائحة كورونا.
أَضاف ، سوف يؤدي انخفاض سعر الفائدة الي تحرك الاقتصاد بوتيرة اسرع وسوف يؤدي ذلك الي زيادة معدلات النمو في الناتج القومي لخلق فرص عمل جديدة ايضا سوف يقلل عجز الموازنة. الاقتصاد المصري يستمر في استرداد عافيته و يعود تدريجيا الي المعدلات المستهدفة في ظل جائحة كورونا وتباطؤ الاقتصاد العالمي. سيقابل الجنيه المصري بعد الضغوط الفترة القادمة ولكن قادر علي استيعابها بإذن الله في ظل التسارع المتوقع في دوران الاقتصاد وزيادة الانتاج والتصدير.
Ads
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري في اجتماعهـا يــــــوم الخميس الموافـــق 12 نوفمبر2020 خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50نقطة أساس ليصل الى 8.25٪و9.25٪و8.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50نقطة أساس ليصل الي 8.75٪.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضرللشهرالثان يعلى التوالي ليسجل 4.5٪ في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.7٪ في سبتمبر 2020 و3.4٪ في اغسطس 2020. وقد جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد اسعارها ادارياً، ولكن بدرجة اقل في اكتوبر 2020. ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبه. وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.9٪ في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.3٪ في سبتمبر 2020من 0.8٪ في اغسطس 2020، والذيجاء وفقاً للتوقعات ، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس. ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية.
