جائت القاهرة أقوى مدينة ضمن 10 مدن إفريقية ذات أكبر ناتج محلي إجمالي حتى عام 2035.وفق تصنيف موقع “بيزنس إنسايدر” الإخباري المختص في الشأن الإفريقي.
وكالة أنباء الشرق الأوسط
في حين أحتلت الإسكندرية في المرتبة الخامسة، وذلك وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
جوهانسبرج
وجائت جوهانسبرج في المرتبة الثانية تلتها مدينة لاجوس في نيجيريا وكيب تاون والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ومدينة كازابلانكا بالمغرب؛ بالإضافة إلى مدينة دار السلام بتنزانيا ومدينة أبيدجان بساحل العاج وديربان بجنوب إفريقيا.
القارة الإفريقية
وأوضح الموقع إلى أنه من المتوقع أن تواصل المدن الكبرى في أفريقيا مثل القاهرة ولاجوس وجوهانسبرج تصدر قائمة أقوى 100 اقتصاد حضري في القارة الإفريقية حتى عام 2035.
ففي العام الماضي 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذه المدن 1.4 تريليون دولار بينما يتوقع أن يتجاوز 5 تريليونات دولار بحلول 2035 بزيادة تفوق ثلاث مرات.
موقع بيزنس إنسايدر
وأضاف موقع “بيزنس إنسايدر” أنه من المتوقع أيضا أن تصبح تلك المدن مراكز أساسية للتجارة والصناعة بفضل أسواقها الاستهلاكية المتنامية وشبكاتها التجارية المتطورة وقطاعاتها الصناعية القوية.
مجلة الإيكونوميست
ونقل الموقع عن مجلة الإيكونوميست، أنه “بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، ستضم أكبر مائة مدينة اقتصادية في أفريقيا ما يقرب من 400 مليون شخص، أي حوالي 21% من سكان القارة وستولد هذه المدن، التي تضم تجمعات سكانية ضخمة أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا.\
وفي سياق أخر أعلنت مؤسسة «دي. كود للاستشارات الاقتصادية والمالية»، تقدم مصر ٦ نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام ٢٠٢٣، المنشور فى مايو ٢٠٢٤ .
وهكذا لتحتل المركز ٦٣ بين ١٢٥ دولة، وحققت ٤٩ نقطة فى مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات.
مقارنة بـ ٤٣ نقطة عام ٢٠٢١، لتتخطى المتوسط العالمى البالغ ٤٧ نقطة.
«دي. كود للاستشارات الاقتصادية والمالية»
Ads
وسلطت مؤسسة «دي. كود للاستشارات الاقتصادية والمالية»، الضوء على التطور الإيجابي لمصر فى المؤشرات الدولية للشفافية والرقابة على الموازنة ومشاركة الجمهور خلال العامين الماضيين.
وذلك فى تقريرها الصادر منذ عدة أيام، عن دورة مسح الشفافية العالمي لعام ٢٠٢٣، باعتبارها الشريك المحلي المسئول عن الأبحاث لمسح الموازنة المفتوحة في مصر، التى تولت إعداد الاستقصاء على المستوى الوطني.
لضمان موضوعية ومصداقية النتائج فضلاً على إقامة حوار بنَّاء يؤدي إلى رؤية أكثر شمولاً وتوازنًا وواقعية.
شراكة الموازنة الدولية IBP
كما أوضح التقرير، أن التحسن الملحوظ فى هذه المؤشرات الصادرة عن منظمة «شراكة الموازنة الدولية IBP» تُعد ثمرة جهود كبيرة لوزارة المالية على مدى ٩ سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي.
خاصة أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية قد أثرت تقاريرها بنشر المزيد من المعلومات المبسطة حول الإطار الموازنى متوسط المدى مع توضيح وضع الدين على المسار النزولي، ومصادر التمويل المختلفة ومدفوعات الفوائد، وغيرها.
مؤكدًا أنه حرصًا على استمرار التقدم فى مؤشرات الشفافية، لابد من نشر باقى التقارير فى التوقيتات المحددة عالميًا، وعرض النفقات العامة وفقًا للتقسيم الوظيفى، وتحديث معلومات عن مكونات الدين فى التقرير المالى الشهرى.
وكذلك إتاحة موازنة البرامج والأداء للجمهور وعرضها على البرلمان للموافقة عليها، وتحسين شمولية البيانات فى التقرير نصف السنوى عن الأداء الاقتصادى والمالى.
مصر تتقدم ٦ نقاط في دورة استبيان الموازنة
فيما أضاف التقرير، أن مصر تقدمت ٦ نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام ٢٠٢٣، المنشور فى مايو ٢٠٢٤ لتحتل المركز ٦٣ بين ١٢٥ دولة.
وحققت ٤٩ نقطة فى مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات مقارنة بـ ٤٣ نقطة عام ٢٠٢١، لتتخطى المتوسط العالمى البالغ ٤٧ نقطة، وقفزت فى مؤشر مشاركة الجمهور، بنحو ١٦ درجة مئوية لتحقق ٣٥/ ١٠٠ ارتفاعًا من ١٩/ ١٠٠ فى ٢٠٢١.
وهكذا لتتعدى بذلك المتوسط العالمى، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا، والأولى للعام الثانى على التوالى بالشرق الأوسط وتليها الأردن والمغرب.
وسجلت ٥٤ نقطة مئوية فى مجال الرقابة المالية؛ لتتخطى لأول مرة المتوسط العالمي.
الموازنة التشاركية
لافتًا إلى أن الموازنة التشاركية أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعى وتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم.
كما أن الشفافية أداة مهمة ودافعة ومحفزة للمشاركة المجتمعية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فيما أشار التقرير، إلى أن التقدم الذى أحرزته مصر فى المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور يرجع إلى قيام وزارة المالية باستخدام آليات تمكين الجمهور خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجًا من المشاركة أثناء مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة من صياغة وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة.
