تعمل الحكومة على الحد من التغيرات المناخية بالمشاركة مع مجموعة البنك الدولي والبدء فى الإعداد للخطة الوطنية للتكيف، بمشاركة كافة الوزارات وبدعم من صندوق المناخ الأخضر، خاصة مع تضرر قطاع الزراعة بشكل مباشر وتؤدي التغيرات المناخية إلى تغير في المواسم الزراعية كما تؤثر على معدل إنتاجية المحاصيل.
جاء ذلك خلال إطلاق تحالف وزاري مصري، المشاورات الوطنية مع مجموعة البنك الدولي، بشأن الإطار العام للعمل المناخي، وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر. ويضم التحالف الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمشاركة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير.
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعي هو الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية وآثارها الضارة، مشيرًا إلى ضرورة تحديد حجم التحديات التي تواجه كل قطاع من قطاعات الدولة والآثار المتوقعة من التغيرات المناخية قبل عملية تحديد الأولويات المطلوب العمل عليها.
وأوضح أن كافة مكونات قطاع الزراعة من تربة وماء ومناخ هي مرتبطة ارتباط وثيق بالتغيرات المناخية لذا فإن الزراعة تتأثر تأثرًا شديدًا، لافتًا إلى أن الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذه التغيرات، ومن الضروري أن يعمل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على توفير الدعم لكافة الدول في هذا الشأن لاسيما وأن الدول الأكثر تأثرًا هي الأقل مساهمة في الانبعاثات الضارة.
تغير في المواسم الزراعية
وأضاف القصير، أن التغيرات المناخية تؤدي إلى تغير في المواسم الزراعية كما تؤثر على معدل إنتاجية المحاصيل وانتشار الآفات والأمراض النباتية الأمر الذي قد يسهم في زيادة تكاليف الإنتاج فضلا عن تأثير التغيرات المناخية على ملوحة التربة وزيادة معدلات البخر وبالتالى زيادة الكميات المستخدمه من المياه وتغير التراكيب المحصولية.
أكد أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرًا بموضوع التغييرات المناخية وبدأت منذ فترة في تحديد أولوياتها ومنها التركيز على الاهتمام بتحسين سلاسل القيمة وتقليل الفاقد والهدر من المحاصيل وذلك بإنشاء صوامع ومخازن التبريد والاهتمام بالتصنيع الزراعي والتحول الرقمي.
التصدي للتغيرات المناخية
من ناحيتها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر اتخذت خطوات جادة ومتعددة فى مجال التصدي للتغيرات المناخية ومنها إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته القطاعات الاقتصادية الأخرى لدمج هذه القضية فى القطاعات التنموية.
صندوق المناخ الأخضر
ولفتت إلى البدء فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بشقيها التخفيف والتكيف، بالإضافة إلى البدء فى الإعداد للخطة الوطنية للتكيف، بمشاركة كافة الوزارات وبدعم من صندوق المناخ الأخضر بهدف تحديد كيفية صياغة هذه الخطة لجذب استثمارات تساعد الدولة لدخول قطاع الخاص فى قطاع التكيف.
تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر
وأضافت وزيرة البيئة أن صياغة إطار العمل مع البنك الدولى، لدعم مصر فى تلك القضية يستوجب تحديد الأولويات الوطنية فى التصدي للتغيرات المناخية والفجوات لربط تغير المناخ بالاقتصاد، حيث لابد من تحديد تأثير التغيرات المناخية على القطاعات الاقتصادية وربطها بالإجراءات التى لابد أن تقوم بها الدولة سواء على مستوى السياسيات أو تحديد تمويل مشروعات محددة.
وشددت د. ياسمين فؤاد على ضرورة سماع الآراء المتعددة من الوزارات المختلفة حول القضية من خلال مجموعة العمل الفنية الممثلة للوزارات والجهات المعنية لصياغة إطار العمل لإعداد تقرير البنك الدولى للخروج بوثيقة وطنية تدعم رؤية الحكومة المصرية بشكل اكثر وضوحا وتحديدا.
اقرا المزيد : «الرقابة المالية» تصدر قرارًا بإيقاف شركتين في مجال الاستثمار |مستند
وأشارت فؤاد، أن أعضاء مجموعة العمل الفنية بالمجلس الوطنى يعمل على توحيد واتساق الرؤى للوزارات، كما سيتم العمل مع البنك من خلال وزارة التعاون الدولى لتغطي هذه الدراسة كافة القطاعات سواء التخفيف أو التكيف.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن هذه الدراسة ستعمل على بحث تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد والقطاع المحدد بعد القيام بالتحليلات العلمية ليتم تحديد الاحتياجات من البنك ووضع التكلفة الفعلية وتحويلها لمشروعات فعلية لذلك فالقطاع الزراعي من القطاعات ذات الأولوية لأنها لم تأخذ نصيبها شأنها شأن قطاع الطاقة.
