«القصير» يبحث مع المصدرين سبل تعزيز الصادرات الزراعية المصرية

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إجتماعا مع بعض المصدرين المصريين يمثلون الأنشطة الزراعية المختلفة لبحث سبل تعزيز الصادرات الزراعية المصرية وذلك بحضور المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال وعبد الحميد الدمرداش رئيس مجلس الحاصلات الزراعية والدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.

الصادرات الزراعية المصرية

وقال القصير: “إن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار ،
وأضاف أن الدولة المصرية تقدم كل الدعم للمصدرين وتقدر دورهم الوطني في دعم الاقتصاد القومي من خلال جلب العملة الأجنبية”.

وأشاد وزير الزراعة بجهود المنتجين والمزارعين المصريين في الارتقاء بمستوى منتجاتهم إلى العالمية
وأكد على تصميم الحكومة إزالة كافة المعوقات أمام المصدرين من أجل زيادة الصادرات.

اقرا ألمزيد :وزير التجارة: الصادرات المصرية حققت مؤشرات إيجابية خلال الـ8 أشهر الماضية

واستعرض القصير أيضا جهود وزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة خارجية أمام الصادرات المصرية كما أشار إلى جهود تطوير الحجر الزراعي ومنظومة التكويد والتحول الرقمي وايضا تطوير المعامل من أجل تسهيل إجراءات التصدير.

من جانبهم، أعرب المصدرون عن سعادتهم بهذا الاجتماع الذي يؤكد إرادة حقيقية لدى الدولة في دعم منظومة التصدير وإزالة كافة المعوقات أمامها كما عرض المصدرون أفكارهم واقتراحاتهم لزيادة الصادرات المصرية خاصة وأنها حاليا تتمتع بسمعة طيبة في جميع الأسواق العالمية.

واستعرض المصدرون أيضا بعض المشكلات التي تواجههم مؤكدين مساندتهم للدولة في مواجهة التحديات التى تواجهها بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

الاتفاقيات التجارية

وتوفير آليات تمويلية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الوزارة مع العديد من الأسواق. مشيراً إلى أن الوزارة لا تألو جهداً في التواصل والتنسيق مع كافة منظمات مجتمع الأعمال وبصفة خاصة المجالس التصديرية لوضع رؤية شاملة لتيسير إجراءات التصدير وزيادة حجم الصادرات.

وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري في مختلف الدول، والتعامل مع كافة التحديات التى تقف عقبة أمام إنسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

مدخلات الإنتاج

ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على توفير احتياجات القطاعات الصناعية من مدخلات الإنتاج بهدف استمرار دوران عجلة الإنتاج، مشيراً في هذا الإطار إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها تسعى لإيجاد حلول عاجلة لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية.

مؤكداً فى هذا الإطار حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفورى مع مثل هذه التحديات.

وقد تقدم رؤساء ومسؤولو المجالس التصدرية بعدد من المقترحات والمطالب التى ستسهم في إعطاء دفعة لقطاع الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة تضمنت تفعيل منظومة المساندة التصديرية.

تيسير إجراءات الاستثمار

إلى جانب تيسير إجراءات الاستثمار لجذب الشركات العالمية لدخول السوق المصري، وتوفير آليات جديدة للتمويل، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج، وزيادة التوجه إلى السوق الإفريقي باعتباره سوق واعد للصادرات المصرية.

بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المغذية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، وسرعة إدماج المنشآت الصناعية غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي، وتوفير العمالة الفنية المؤهلة والمدربة، وضرورة إعادة النظر في أسعار الخدمات الأساسية للمنشآت الصناعية.