القطاع العقاري يترقب زيادة في أسعار الوحدات بنسبة تصل إلى 25% مع بداية العام القادم

محمد هاني العسال: اتفاق ضمني بين المطورين بعدم رفع الأسعار خلال العام الحالي

شمس الدين يوسف: ارتفاع أسعار الحديد يمثل 6% من تكلفة المبنى

طارق عيد: الوحدات جاهزة التسليم الحصان الرابح في القطاع العقاري

يشهد القطاع العقاري حالة من الارتباك مع زيادة أسعار مواد البناء خلال الأيام القليلة الماضية والتي قد تؤثر على ارتفاع العقارات خلال الفترة القادمة.

عدد من المتعاملين في القطاع العقاري أكدوا أنه حتى نهاية العام لن يكون هناك زيادة في أسعار العقارات وأن زيادة التي طرأت على الحديد ستظهر مع بداية العام الجديد مؤكدين أن الارتفاع المتوقع في الأسعار يتراوح بين 10 إلى 25% بحسب المشروعات ونسب التنفيذ.

 

حالة تضخم

في البداية قال المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر ايطاليا العقارية، إن بداية العام الحالي شهدت حالة من التضخم أدت إلى ارتفاع البترول والغاز الطبيعي وهو ما أثار بالطبع على مواد البناء من حديد واسمنت وغيرها من المواد الأساسية في عملية التنفيذ.

 

زيادة أسعار البترول

وأضاف العسال أن الزيادة في أسعار البترول تؤدي إلى ارتفاع كافة المنتجات التي يتم نقلها إلى مواقع التنفيذ، مشيرا إلى ان دول العالم تمر بموجة تضخمية كبيرة قد تؤثر بشكل كبير على الأسعار خلال العام القادم.

 

لا زيادة لأسعار الوحدات منذ بداية العام

وأكد العسال أن شركته راعت في وضع الموازنة الخاصة بها نسبة التضخم التي تحدث في الوقت الحالي حيث يتم مراجعتها كل 3 أشهر ومعرفة ما إذا كان هناك حاجة إلى زيادة الأسعار أم لا، مشيرا إلى أنه منذ بداية العام إلى الآن لم تقوم الشركة بزيادة أسعار الوحدات داخل مشروعاتها.

 

اتفاق ضمني

وأكد أنه كان هناك اتفاق ضمني بين المطورين العقاريين على عدم رفع الأسعار خلال العام الحالي وذلك لإعطاء فرصة إلى العملاء الحصول على وحدات قبل الزيادة المتوقعة.

 

زيادة جديدة لأسعار الحديد

وتوقع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة أن تكون هناك زيادة في أسعار الحديد بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% خلال العام القادم 2022

 

 

 

حالة ركود

وفي السياق ذاته، قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الفترة الماضية شهدت حالة من الركود نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد مما ساهم في زيادة معدلات التضخم حول العالم أدى إلى زيادة أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد

ارتفاع تكلفة المبنى

وأكد أن الزيادة في أسعار الحديد منذ بداية العام تؤدي إلى ارتفاع تكلفة المبنى إلى أكثر 6% مشيرا إلى أن شركات المقاولات لن تتأثر بشكل كبير من الزيادة في أسعار مواد البناء خاصة وأن الاتحاد تعاون مع وزارة الإسكان في وضع جداول تغيير الأسعار والتي ضمت ما يقرب من 95% من المواد المستخدمة في التنفيذ.

وأشار إلى أن تلك الجداول تحافظ على شركات المقاولات من الزيادة التي قد تحدث أثناء تنفيذ المشروع موضحًا أن اي فرق في أسعار التكلفة تقوم الشركات بصرفها في صورة تعويض.

زيادة في أسعار الإسمنت

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد أن الفترة القادمة ستشهد أيضا زيادة أسعار الأسمنت ليصل إلى 1500 جنيه للطن وهو ما يعني أن هناك زيادة 700 جنيه منذ بداية العام.

 

 

اقرأ المزيد : «الإسكان»: مهلة شهرين لاستكمال سداد مقدمات حجز الأراضي السكنية الصغيرة

 

 

ارتفاع أسعار العقارات

وتوقع شمس الدين يوسف أن العام القادم سيشهد حالة من الارتفاع في أسعار العقارات والتي قد تصل إلى 25% بنهاية العام القادم 2022.

تأثُر خطة الدولة

ولفت إلى أن خطة الدولة ستتأثر بشكل واضح من ارتفاع تكلفة التنفيذ نتيجة التضخم العالمي، مشيرا إلى أن ذلك سيؤثر على حجم الأعمال الخاص بالشركات والتي تعتمد في المقام الأول على المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة.

 

 

ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار العقارات

وفي هذا الصددن قال طارق عيد، مدير القطاع التجاري بشركة جميرا ايجيبت، إن بداية العام القادم سيشهد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار العقارات، وذلك مع حالة التضخم الذي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية.

 

وأضاف عيد أن هناك زيادات أخرى مثل ارتفاع أسعار الشحن وكذلك أسعار الغاز التي وصلت إلى أكثر من 500 ضعف مشيرا إلى أن كل ذلك سيظهر على أسعار العقارات خلال الأسابيع القليلة القادمة.

تعثر تسليم الوحدات

وتوقع عيد أن تؤثر تلك الأزمة بشكل كبير على شركات التطوير العقاري والتي قد تشهد تعثر عدد كبير منها في تسليم الوحدات نتيجة عدم قدرتها على احتساب تلك الزيادة الكبيرة في أسعار التكلفة.

الحصان الرابح

وأكد عيد أن أسعار الوحدات الجاهزة للاستلام ستكون هي الحصان الرابح في تلك الزيادة والتي ستشهد ارتفاعات كبيرة وخيالية فور الانتهاء من تنفيذها وعرضها للبيع.