القوى العاملة تبحث استحداث مهن تدريبية جديدة يحتاجها سوق العمل

عقد وزير القوي العاملة محمد سعفان، اجتماعا بديوان عام الوزارة، السكرتير العام للإتحاد الإفريقي الأسيوي للتكوين المهني والتقنى الدكتور عبد الحليم يوسف، بحضور مجموعة من قيادات الوزارة في مجالات التدريب المهني والإداري ومركز المعلومات، لمناقشة الرؤية المستقبلية لواقع التدريب المهني ومراكز التدريب في مصر، وإستحداث مهن تدريبية جديدة يحتاجها السوق حالياً بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

في مستهل الاجتماع أكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تطوير مراكز التدريب المهني التابعة لها علي مستوى 27 محافظة، لتواكب أعلى مستويات مراكز التدريب العالمية، من حيث الأدوات والأجهزة والمدربين القائمين على العملية التدريبية، لتتواءم مع احتياجات سوق العمل سواء الداخلي والخارجي، وذلك من خلال رفع مستوى الأداء في العملية التدريبية لتخريج متدرب قادر على المنافسة في أسواق العمل المختلفة.

ولفت الوزير إلي أن الرؤية الأساسية للوزارة للعمل على تطوير التدريب المهني تنبثق من محورين أساسيين : أولهما الشراكة مع جهات أوروبية، والدعم المقدم لها فى كافة مجالات العمل، وتحديد الوظائف المستحدثة للعمل عليها، مع تحديد احتياج المرحلة المقبلة لها، وثانيها: التحول بمراكز التدريب المهني نحو شقين فى المستقبل، فى البداية العمل على برامج تدريبية مع الحصول فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من التعليم الفني، مع التفكير فى نظام الدبلوم بساعات تدريبية محددة فى شكل كورسات تدريب مستمرة.

وشدد سعفان علي ضرورة العمل على تهيئة عدد من مراكز التدريب المهني لتكون مراكز للإعتماد والجودة، واعتماد مناهج التعليم الفنى، ومناهج التدريب المهني ورفع مستواهم ، مع دعمهم بالأدوات والمعدات الحديثة اللازمة ، بحيث يكون هذا هو الهدف المنشود فى الرؤية المستقبلية.

من جانبه قدم الدكتور عبد الحليم الشكر والتقدير للوزير والحضور، مشيراً إلى ضرورة تجميع المعلومات والبيانات اللازمة عن مراكز التدريب المهني وما تقدمه للشباب راغبي التدريب، لوضع رؤية محددة مدعومة بقاعدة معلومات صحيحة وواضحة عن عمل مراكز التدريب بالمحافظات.

ولفت إلي أن الدولة المصرية في الفترة الحالية تقوم بالعديد من المشروعات التنموية الكبرى التى تحتاج إلي العديد من الشباب المهرة المتدرب على المهن المطلوبة بها، ضراباً مثلا بصناعة السيارات الكهربائية، وتحويل السيارات للعمل بالغاز ، وتصنيع البطاريات “الليثيوم” الأمر الذى يحتم علينا العمل على استحداث مهن تدريبية جديدة يحتاجها السوق حالياً بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وناقش السكرتير العام للإتحاد الإفريقي الأسيوي للتكوين المهني والتقني، مع مجموعة العمل من الوزارة، العديد من القضايا المرتبطة بالتدريب المهنى، منها برامج التدريب المعدة، والورش غير المتطورة والمستحدثة منها، وساعات التدريب، وإمكانية إضافة برمج تدريبية بمقابل مادى في نواحى متخصصة، والبنية التحتية لمراكز التدريب وإمكانية تطويرها، وعن جاهزية المراكز للعمل في الفترة الحالية، واعتماد البرامج التدريبية ونسب تطويرها، فضلاً عن الشركاء الأوروبيون في الشق المالي والتعليمى في تلك المراكز.