«القوى العاملة»: لا نتدخل في الشأن النقابي.. ونحرص على توفير الحماية الاجتماعية للعمال

ويوضح تقرير “المركز الإعلامي للوزارة” للرأي العام، طبيعة هذا المشروع الذي شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطلاقه عام 2020، معلنا عن رؤية الحكومة للمشروع وأهميته.

أكد التقرير على أن اللقاءات التي جمعت بين الوزير حسن شحاتة وممثلي منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أوضح فيها الوزير حرصه على مواصلة التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، موضحاً أن مصر تحترم كافة الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مع “المنظمة”، وعددها 64 اتفاقية.

القوى العاملة: لا نتدخل في الشأن النقابي

موضحا أنه من حق أى عامل فى مصر الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة”، كما أن الوزارة لا تتدخل فى الشأن النقابى كونها حريصة على استقلاليته، وأنها “كجهة إدارية” بابها مفتوح للجميع وتتعامل مع الجميع على مسافة واحدة، فى “إطار القانون”.

مؤكدا على تفعيل دور لجنة تلقى الشكاوي، كآلية مستدامة لتذليل أي عقبات تواجه اللجان النقابية التي ترغب في التأسيس في إطار القانون، وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لها، وكل ذلك في إطار مشروع تعزيز علاقات العمل وما يحتوي من محاور خاصة “الحوار المجتمعي”، و”الحريات النقابية”.

وقال التقرير إن مشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر”، تم إطلاقه في مارس 2020، ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية.

وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019.

علاقات عمل سليمة

أما المحور الثاني خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.

ويشمل المحور الثالث، برنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.

“وأشار التقرير” إلى أن موقف الدولة المصرية ثابت تجاه تعزيز علاقات العمل ،وتحقيق الاستقرار في مواقع العمل، لايمانها الكامل بأنه لا انتاج بدون استقرار وعدالة تلك “العلاقات” بين أطراف العملية الإنتاجية.

توفير الحماية الاجتماعية للعمال

اقرأ المزيد أسعار العملات اليوم.. 22.63 جنيهًا لـ«الإسترليني»

وقال أنه رغم التحديات التي واجهت العالم أجمع بسبب تداعيات فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الدولة المصرية حرصت على توفير الحماية الاجتماعية خاصة للعمال باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرا بالاحداث المذكورة.

وأشار مدبولي إلى الدور الهام الذي تقوم به منظمة العمل الدولية، على مدار 100 عام، حيث كانت من أوائل المنظمات التي تعاملت مع العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت العالم، فضلًا عن رصد ومتابعة المتغيرات العالمية ودعم العدالة الاجتماعية.

إصلاح اقتصادي

وأوضح أن حجم التحولات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترات السابقة استوجبت قيام الحكومة بتبني برنامج إصلاح اقتصادي قوي يتمتع بأهداف واضحة تتمثل في زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وتخفيض عجز الموازنة، مُعتمدةً في ذلك علي تحديث البنية التحتية وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة وتهيئة بيئة تشريعية سليمة.

وكشف تقرير “القوى العاملة”، أن الحكومة تؤمن بأن توفير بيئة عمل مواتية هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة، وان الدستور المصري تناول الحق في العمل وأعلى من شأنه.

قانون المنظمات النقابية العمالية

كما نص صراحة على الحق في الحرية النقابية وكثير من الحقوق الفرعية المرتبطة بهما، وأن” الدولة” قامت بتطوير تشريعاتها العمالية فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

قانون العمل الجديد

وأشار التقرير  إلى انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون العمل الجديد بفلسفة جديدة مفادها إحداث التوازن بين طرفي علاقة العمل والحفاظ على حقوق العمال حيث استحدث هذا القانون العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل، بسرعة التقاضي، وتوفير بيئة عمل آمنة، تشجع علي الاستثمار، وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.