«الكهرباء» تطلق مبادرة «التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة في أفريقيا»
لوصول الكهرباء عام 2028 لما لا يقل عن 300 مليون أفريقي
أطلق الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مبادرة “التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة في أفريقيا“.
وذلك ضمن الأيام الموضوعية بالدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.
“التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة في أفريقيا”
وأوضح، في فعاليات يوم الطاقة في الجلسة الثانية، إن مبادرة “التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة في أفريقيا” تهدف إلى تعزيز وتسهيل الحصول على الدعم الفني والسياسي.
الذي سيجعل تحولات الطاقة العادلة والميسورة التكلفة مجدية مالياً في جميع البلدان الأفريقية.
أسعار الكهرباء
بالإضافة إلى تأمين الوصول إلى الكهرباء بأسعار معقولة بحلول عام 2028 لما لا يقل عن 300 مليون أفريقي.
وكذلك تسهيل الانتقال إلى تكنولوجيات الطهي النظيف لـ 300 مليون شخص أفريقي من أصل 900 مليون بحلول عام 2028، والذين لا يمكنهم الوصول إلى وقود وتقنيات الطهي النظيفة.
الطاقة الخضراء النظيفة
إلى جانب التحول السريع تجاه الطاقة الخضراء النظيفة من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة بنسبة 25٪ بحلول عام 2028.
وكذلك زيادتها لتصل إلى 100٪ بحلول عام 2063 لـ(5-10) دولة أفريقية سيتم تحديدهم وفقًا لمستوي استعداد كل دولة.
Ads
النظم البيئية
وأضاف انه قد تم إعداد هذه المبادرة بحيث تعمل على توحيد البرامج والمبادرات الحالية ودمجها ومواءمتها سواءً تلك التي تعمل على زيادة الوصول إلى الكهرباء والنظم البيئية ذات الصلة.
أو ما يتعلق بتنفيذ الإجراءات وتحديد الفجوات الفنية والتمويلية، وذلك بهدف تقديم نموذج للتعاون يضع نظام الطاقة الأفريقي على مسار جديد.
وأكد وزير الكهرباء أن تنفيذ هذه المبادرة سيتطلب تضافر جهود الحكومات الأفريقية الرائدة والمؤسسات الإقليمية وجهات التمويل والشركاء الدوليين.
الطاقة المستدامة
وفي هذا الإطار، نوه الوزير، «أود أن أشيد بالجهود المبذولة من شركائنا من مبادرة الطاقة المستدامة للجميع (RES4ALL) والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) والوكالة الدولية للطاقة (IEA)»
وأكد الوزير علي الالتزام بالعمل بشكل وثيق مع كل بلد أفريقي وكذلك مع الشركاء والمؤسسات الأفريقية والدولية المختلفة،
القارة الأفريقية اغني المناطق
وأوضح أن القارة الأفريقية تعد من أغنى المناطق على مستوى العالم، من حيث الموارد الطبيعية وبصفة خاصة مصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الموارد البشرية.
وقد سجلت القارة مؤشرات نمو واعدة على مدى العقد الماضي، لكنها بالرغم من ذلك ما زالت تعاني من نقص الوصول للطاقة وتجابه العديد من التحديات.
القدرة التنافسية للقارة الأفريقية
ومن هذه التحديات عدم جاهزية البنية التحتية فيما يتعلق بالطاقة والطرق وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
فضلاً عن ارتفاع التكلفة وصعوبة تدبير التمويلات المطلوبة الأمر الذي يؤثر سلباً على قدرة القارة الأفريقية التنافسية ومشاركتها في الأسواق العالمية.
لذلك، يجب أن تنتقل جميع البلدان والمجتمعات إلى الاقتصاد الأخضر لتزويدها بخدمات الطاقة الحديثة (ميسورة التكلفة – والموثوقة – والمستدامة).
