تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإطلاق أول برنامج لإصدار شهادات الطاقة الجديدة والمتجددة في السوق المصرية عبر مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك قبل نهاية 2025.
شهادات الطاقة المتجددة
أوضح مسؤولون حكوميون أن مرفق تنظيم الكهرباء تقدم ببرنامج متكامل إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للحصول على الموافقة النهائية. كما جرت مفاوضات مع إدارة البورصة المصرية لبحث إدراج هذه الشهادات في بورصة المناخ، التي تغير اسمها مؤخرًا من سوق الكربون الطوعية لتشمل أدوات استثمارية متنوعة.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن المستهدف إصدار وقيد الشهادات قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم توجيه حصيلة بيعها لتمويل مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، بما يتماشى مع التزامات مصر في خفض الانبعاثات والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
مستهدفات استراتيجية الطاقة
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، على أن تصل النسبة إلى 65% بحلول 2040.
وأشار التقرير إلى أن الطاقة الشمسية تمثل حاليًا أكثر من 26% من مزيج الطاقة، منها 21.3% خلايا شمسية و5.52% مركزات شمسية، مع استمرار تحديث الاستراتيجية حتى عام 2040.
الطاقة الشمسية في مصر
أكد التقرير أن قطاع الطاقة الشمسية يعد من أنجح مشروعات الطاقة في مصر بفضل التطور التكنولوجي المستمر، الذي عزز مكانته في سوق الطاقة المصرية وساهم في دعم مسار الاقتصاد الأخضر.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=430460
