مقال بقلم : وليد عبد العظيم – رئيس التحرير
بدأ فيروس كورونا يلقى بظلاله على الاقتصاد المصرى ، على غرار ما فعل مع
الاقتصاد العالمى. وهناك قطاعات ستتأثر أكثر من غيرها بطبيعة الحال، لكن
المحصلة أن هناك تأثير بدأ يحدث بالفعل.
وسرعان ما بدأت الحكومة في حزمة من الإجراءات الحاسمة لضمان سلامة
المواطنين ، على الرغم من الخسائر الاقتصادية المتوقعة والتي تتجاوز
ملياري ونصف جنيه في بند واحد وهو وقف حركة الطيران لنهاية الشهر
الجاري، إلا أن القيادة السياسية جعلت سلامة المواطنين المقام الأول خلال
الفترة الحرجة التي يمر بها الوطن .
ومن الطبيعى أن تنعكس الآثار الاقتصادية على القطاع المصرفى، لأنه القطاع
الذى تتعامل معه الحكومة وكل الشركات تقريبا، وحتى الآفراد أيضا.
ويتمتع القطاع البنكى فى مصر بسيولة قوية كما يقول المسئولون فى هذا
القطاع والمحللون أيضا، ومؤخرا أدلى مسئول فى البنك المركزى فى احد
المؤتمرات الصحفيه بتصريحات مشابهة تحدث فيها قوة وصلابة السيولة بالبنوك
وقدرتها على امتصاص اى سلبيات تحدث فى السوق المصرى .
ولكن هل السيولة وحدها قادرة على استيعاب اى سلبيات فى ظل تأثر جميع
اقتصاديات الدول الخارجية والتى ستنعكس بالتبعية على جميع الانشطة
الاقتصادية وليس المصرفية فقط؟ .
Ads
ومن المفيد فى مثل هذه المواقف الاستثنائية تذكر الدروس التى تعلمناها من
المواقف المشابهة فى السابق، لكن من المهم التأكيد على أن حجم الضرر
يتوقف على طول الفترة التى سيستغرقها انتشار الفيروس وسرعة إيجاذ علاج
له.
وما حدث فى المواقف المشابهة سابقا معروف، فالقروض عادة ما تتراجع، كما
ترتفع معدلات التخلف عن السداد، وقد تتأثر التجارة الخارجية وهو ما يعنى
أرباحا أقل للبنوك.
ولعل الايام القليلة القادمة تتطلب من البنوك إعادة النظر فى مخصصاتها
لمواجهة أى مخاطر متوقعة وفى ظل اتباع سياسات انكماشية فى اغلب الدول
وتأثر نشاط السياحة بمصر وانخفاض حركة التجارة فى اغلب الدول العربية
والأوربية .
وعادة ما يكون لإعادة النظر فى المخصصات تأثير وثيق الصلة على معدلات
ربحية البنوك، وهو ما يخلق ضغوط جديدة ، فضلا عن حالة الركود المتوقعة
عقب تقليص فرص الاقراض خلال الفترة المقبلة .
نثق جميعا فى قدرة القطاع المصرفى على مواجهة اى تحديات والصمود أمام أى
صعب وأن الإجراءات الاحترازية التي أطلقها المركزي تعكس مدى الوعي لدى
قياداته ، لكن لا ننسى أن هناك سنوات عاشتها البنوك شهدت ضغطا على حجم
السيولة المحلية والدولارية وساندت جميع قطاعات الدولة خلال السنوات
الاخيرة وقد تكون لهذه السنوات أثر على سلامة البنوك نخشى أن يظهر فى
أوقات التراجع.
