اللجنة «الوطنية التشريعية» تدرس خطة التحول من «الليبور» ضمن مبادرة البنك الدولي

تدرس اللجنة الوطنية التشريعية، خطة عمل الحكومة المصرية للتحويل من العمل بسعر الفائدة المرجعي “الليبور” ضمن مبادرة أطلقها البنك الدولي لتعديل القوانين العامة للمؤسسات التمويلية.

سعر الفائدة المرجعي

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية الفنية والتشريعية والقانونية، التي تم تشكيلها بقرار السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2264 لعام 2020، لدراسة خطة عمل الحكومة المصرية بشأن تحول مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور»، نهاية 2021 ودراسة المبادرة التي تقدم بها البنك الدولي في هذا الإطار.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة الدكتورة جيهان صالح، والدكتور أحمد أبوالدهب، ممثلي هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والخارجية وشئون المجالس النيابية والتعاون الدولي، والبنك المركزي.

مبادرة البنك الدولي

وفي بداية الاجتماع وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لأعضاء اللجنة ومجموعتي العمل الفنية والقانونية على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بمبادرة البنك الدولي، ودراسة الجوانب الإجرائية لإتمام التحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي “الليبور”، مؤكدة على أهمية اللجنة للتنسيق بين الأطراف الوطنية ذات الصلة، للوصول لأفضل تصور فيما يتعلق بإتمام عملية التحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي بما يحقق مصالح الدولة المصرية مع كافة مؤسسات التمويل الدولية التي تتعامل معها.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الخطوات التي يتم دراستها في اللجنة بشأن مبادرة البنك الدولي للتخلي عن العمل بسعر الفائدة المرجعي “الليبور” ستكون مرجعًا في ظل استعداد كافة المؤسسات المالية الدولية لاتخاذ نفس الخطوة في المرحلة المقبلة.

اقرأ المزيد : «التعاون الدولي» تقدم تمويلات تنموية بقيمة 443 مليون دولار لقطاعي النقل والبيئة

الخطوات التنفيذية

ولفتت المشاط إلى سعي اللجنة لوضع الخطوات التنفيذية على المستويين الفني والقانوني بشأن إتمام عملية التحول لعرضه على السيد رئيس مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة نتائج المباحثات التي تمت خلال الفترة الماضية، على مستوى مجموعة العمل الفنية التي تضم وزارتي المالية والتعاون الدولي والبنك المركزي، حيث عقدت اجتماعها في ديسمبر الماضي، لدراسة إمكانية استفادة مصر من فرصة تقديم طلب للبنك الدولي لتغيير الشروط المالية للتمويلات الجارية، ودراسة التأثير المرتقب لإلغاء معدل الفائد المرجعي الحالي وتطبيق معدل جديد على أعباء خدمة الدين العام للدولة، كما درست مجموعة العمل الفنية مع مسئولي البنك الدولي البدائل المتاحة عقب وقف العمل بمعدل الفائدة المرجعي الحالي، وكيفية احتساب سعر الفائدة على التمويلات التنموية.

تعديلات على الشروط العامة

كما بحثت اللجنة أعمال مجموعة العمل القانونية المشكلة من وزارات الخارجية وشئون المجالس النيابية والتعاون الدولي، والتي اجتمعت خلال شهر يناير الماضي، لمراجعة التعديلات على الشروط العامة واتفاقيات التمويلات المتعلقة بالبنك الدولي، وتحديد الإجراءات القانونية والتشريعية التي سيتم اتخاذها بشأن تعديل هذه الشروط.

وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع بالوقوف على كافة التفاصيل النهائية للجانبين الفني والقانوني بشأن مبادرة البنك الدولي، والعمل على إعداد التقرير النهائي بشأن خطوات التحول من سعر الفائدة المرجعي «الليبور»، بنهاية الشهر الجاري، تمهيدًا لعرضه على رئاسة مجلس الوزراء.

تفاصيل المبادرة

جدير بالذكر أن البنك الدولي شارك في الاجتماع الأول للجنة وقدم عرضًا حول مبادرته للتحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور»، تضمن أهمية العمل بسعر فائدة مرجعي بديل يحقق مصالح المجتمع الدولي، لاسيما وأن التمويلات القائمة في الوقت الحالي وفقًا لسعر الفائدة المرجعي «الليبور» تصل لنحو 400 تريليون دولار حول العالم؛ وحتى الآن وقع 60% من الدول المتعاملة مع البنك الدولي على وثائق التخلي عن العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي “الليبور”، من بينها الصين وتونس وأوكرانيا والهند وإندونيسيا والعراق ورومانيا وجنوب أفريقيا.