المالية: إطلاق منظومة «الإيصال الإلكتروني» بشركات بيع السلع والخدمات تجريبيًا ١٥ أبريل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم فى ١٥ أبريل الحالى إطلاق التشغيل التجريبي لـ منظومة «الإيصال الإلكتروني» في شركات بيع السلع وتقديم الخدمات للمستهلكين، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي فى الأول من يوليو المقبل.

أهداف منظومة «الإيصال الإلكتروني»

وأضاف الوزير أن المنظومة الجديدة تستهدف:

1- ضمان وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة، ويتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

2- حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

3- تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية.

4- استيداء حق الدولة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي.

5- تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

6- الإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

مرتكزات منظومة «الإيصال الإلكتروني»

أضاف الوزير، أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» ترتكز على:

1- إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة.

2- التحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع «POS» والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات.

3- توحيد شكل ومحتوى الإيصال الإلكترونى طبقًا للنشاط، وتكويد السلع والخدمات أيضًا، مع إمكانية استعادة بيانات الإيصال إلكترونيًا والتحقق من صحتها باستخدام خاصية «QRcode».

4- إنشاء قاعدة بيانات تسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتحفيزهم علي طلب الإيصال الضريبي.

مزايا منظومة «الإيصال الإلكتروني» للممولين

أشار الوزير، إلى أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها:

1- تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل وقت ممكن.

2- إنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة.

3- فحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد.

4- تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية.

5- حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة.

6- كما يساهم في تسهيل رد «البضاعة» غير المطابقة للمواصفات.

أهمية المنظومة للشركات

وأوضح الوزير، أن انضمام الشركات لمنظومة الإيصال الإلكترونى، يسهم فى:

1-تعزيز مركزها الضريبي، بتصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.

2- كما يساعدها فى تطوير آليات إصدار الإيصالات، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها.

3- تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية أو الخارجية بالشركات، على نحو يساعدها في إجراء تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد.

اقرا المزيد : تعرف على قطع الأراضي المطروحة للبيع الفوري في مدينة الشروق

منظومة الفاتورة الإلكترونية

قال الوزير، إن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تتكامل معها في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة «الضرائب».

كما أوضح أن أكثر من ٥٢ ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأرسلت أكثر من ١٥٤ مليون فاتورة إلكترونية. وهذا يعكس نجاح هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها.

الأنظمة الضريبية الإلكترونية في مصر

أكد الوزير، حرص الوزارة على استدامة جودة أداء الأنظمة الضريبية الإلكترونية؛ بما يساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة من ورائها، التي يأتي في صدارتها دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وأن يعكس الناتج المحلي الإجمالي الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري.

كما نوه إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في الحلول الضريبية الإلكترونية، التي تحد من التدخل البشري في إدارة المنظومة الضريبية، ولا تدع مجالاً للحديث عما يسمى بالتقديرات الجزافية، وضمان التشغيل الأمثل لكل هذه الأنظمة المستحدثة وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات والمعايير الدولية، وإيجاد معالجات تقنية لأي تحديات تتكشف خلال التطبيق العملي.