أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية بعيدًا عن المحاكم؛ لاستيداء حق الدولة.
فقد تم إنجاز ٦٥ ألفًا و١١٤ طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية.
وذلك خلال ٧ سنوات من سبتمبر ٢٠١٦ حتى نهاية مايو ٢٠٢٣، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز ٥١,٥ مليار جنيه.
قانون للانتهاء من كل النزاعات المتداولة
وأضاف وزير المالية ، أنه تم إعداد مشروع قانون للانتهاء من كل النزاعات المتداولة الخاصة بالملفات الضريبية القديمة المتراكمة.
و يرتكز فى جوهره على إقرار ضريبة قطعية مبسطة مثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
فيما يُغطى ٦٠٪ من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ ٤٠٪ المتبقية.
Ads
إنهاء المنازعات الضريبية
أوضح الوزير، أنه تم تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية، حتى فبراير الماضي، المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبي ولجان التظلمات بين مصالح الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الضريبية التى تقوم المصالح الضريبية بتطبيقها أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن.
لافتًا إلى أن لجان الطعن الضريبي نجحت في إرساء العديد من المبادئ القانونية التي تُسهم في تيسير الفصل في المنازعات الضريبية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين.
قال الوزير، إننا نعمل على إقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق «الخزانة» و«الممولين» و«المكلفين».
جنبًا إلى جنب مع تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين.
وكذلك تخفِّض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية.
الرابط المختصر: https://www.estsmararabe.com/?p=187901
