أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم حتى نهاية ديسمبر المقبل تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية موضحًا أن هذه فرصة أخيرة للممولين.
إنهاء المنازعات الضريبية
ويشمل القرار المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبى ولجان التظلمات بين مصالح الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الضريبية . والتى تقوم المصالح الضريبية بتطبيقها أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن،
وجاء ذلك عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وقال الوزير إن لجان إنهاء المنازعات الضريبية مستمرة فى أعمالها للفصل فى الطلبات السابقة التى لم يتم البت فيها حتى الآن، إضافة إلى الطلبات الجديدة.
وذاك على نحو يساعد فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين. والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر.
اقرا المزيد : استيراد المكملات الغذائية ينخفض 50% بعد تشغيل 10 مصانع جديدة مرتقبة
قيمة طلبات سداد الضرائب
ولفت الوزير إلى أن الوزارة نجحت في إنجاز أكثر من ٥٧ ألفًا و١٧٩ طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١٦ حتى نهاية يونيه ٢٠٢٢ .
وذلك من إجمالي الطلبات المقدمة وعددها ٥٨ ألفًا و٨٧١ طلبًا، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز ٤١ مليارًا و١٤٩ مليون جنيه.
وتابع: حريصون على تهيئة بيئة محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل التوريد والإمداد، وزيادة فى تكاليف الشحن، وارتفاع لمعدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
Ads
لجان الطعن الضريبي
وأوضح الوزير، أن لجان الطعن الضريبي نجحت في إرساء العديد من المبادئ القانونية التي تسهم في تيسير الفصل في المنازعات الضريبية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين.
وأشار إلى الاستمرار في تطوير لجان الطعن الضريبي، على النحو الذي يضمن تقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية، بما يساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.
سداد أصل دين الضريبة
كما دعا مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ ٣١ أغسطس الحالى. أيًا كان سبب وجوب الأداء.
وذلك للاستفادة مما يتيحه هذا القانون من مزايا بالتجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل.
وكذلك قانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة.
على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل.
ولفت إلى أن هذه فرصة أخيرة للاستفادة من هذا الإعفاء المقرر علي كل أنواع المتأخرات الضريبية والجمركية.
