أوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن اتفاق فض التشابكات الذى تم توقيعه بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي منذ عام 2019، يمتد تنفيذه لمدة 50 عامًا بنص المادة رقم ١١١ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
المبالغ الواجب سداداها للتأمينات
ويحدد المبالغ المالية الواجب سدادها كل عام للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ 2019 حتى ٢٠٦٨.
وذلك بنسبة زيادة سنوية فى القسط تم تعديلها من 5.7٪ إلى 5.9٪ «مركبة»، وفقًا لأحكام المادة الثالثة بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠؛ من أجل العمل على تحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات.
لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل ١,٦ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام ٢٠٢٦، وذلك وفقًا أحكام القانون، وأن قيمة أول قسط تم سداده فى ٢٠١٩، بلغ ١٦٠,٥ مليار جنيه يزداد سنويًا بنسبة ٥,٩٪.
إجمالي الأقساط المسددة
وأن إجمالي ما تم سداده من أقساط حتى سبتمبر ٢٠٢٢ بلغ ٥٥٨ مليار جنيه، وتبلغ قيمة إجمالى ما سوف تسدده الخزانة العامة للدولة في نهاية المدة التي حددها القانون، وهي خمسين عامًا، ٤٥ تريليونًا و ٧٩ مليار جنيه، وفقًا لأحكام المادة ١١١ من القانون.
وأضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن الخزانة العامة للدولة ملتزمة بالوفاء بالأقساط السنوية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمقررة باتفاق فض التشابكات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، مشددًا على أن هذه الأرقام مدققة وصحيحة بنسبة ١٠٠٪ وفقًا لأحكام هذا القانون.
استثمار فوائض أموال صناديق المعاشات
وأوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن أغلب دول العالم تستثمر معظم فوائض أموال صناديق المعاشات سنويًا فى أذون وسندات الخزانة باعتبارها «الاستثمار الآمن».
Ads
وأن الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً تستثمر أكثر من 90٪ من فوائض أموال التأمينات الاجتماعية سنويًا فى أذون وسندات الخزانة الأمريكية.
اقرا المزيد : شهادة «excellence» من بنك saib.. بعائد سنوي 14%
قانون التأمينات الاجتماعية
لافتًا إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر ينص على استثمار ما لايقل عن ٧٥٪ من فوائض أموال صندوق المعاشات سنويًا فى أذون وسندات الخزانة حماية وصونًا لأموال أصحاب المعاشات تمامًا.
كما تستثمر أموال المودعين بالبنوك فى أذون وسندات الخزانة المصرية، وأن الخزانة العامة للدولة لا تستحوذ على أموال حائزي الأذون والسندات، التى يمكن لمالكها أو حائزها تسييلها وقت الحاجة، وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة قانونًا.
زيادة الناتج المحلي
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع تصريحات إعلامية تحتاج إلى مزيد من التوضيح بشأن زيادة الناتج المحلى، مشيرًا إلى أن الناتج المحلى المقدَّر في العام المالي 2021/ 2022يبلغ 7 تريليونات و941 مليار جنيه.
فى حين أن الناتج المحلي في العام المالي 2015/ 2016 بلغ 2 تريليون و709 مليارات جنيه، وباحتساب معدل الزيادة فى الناتج المحلي الإجمالي فى هذين العامين الماليين يتبين أنه يبلغ ٢,٩٣ أي تقريبًا تضاعف ثلاث مرات في ست سنوات.
وهذا هو ما تم الإشارة إليه بأن حجم الاقتصاد مقاسًا بحجم الناتج المحلى السنوى «الاسمي دون استبعاد الأثر التضخمي»، ولم تتم الإشارة إلى معدل النمو الحقيقي.
حيث إن معدل الزيادة فى حجم الاقتصاد مُقدَّرًا بقيمة الناتج المحلي السنوى الاسمي، هو «مجموع مُخرجات الاقتصاد فى هذه السنة»، مثل أي شركة أو بنك أو موسسة تقيس معدل النمو في حجم نشاطها حيث تقارن بين أرقام مراكزها المالية أو حجم إيراداتها أو حجم مصروفاتها فى السنوات الحالية والسابقة.
