منظومة «النافذة الواحدة» تغطى أكثر من ٩٥٪ من التجارة المصرية عبر ١٣ مركزًا لوجستيًا
نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يُعزز الشفافية ويُخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى
أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن التحول الرقمي للنظام الضريبي الذي انطلق منذ يناير 2019، أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 13% في السنة المالية الماضية رغم تأثير أزمة كورونا، كما يعد محورًا مهمًا آخر لاستراتيجية التحول الرقمي لوزارة المالية.
الاتجاهات الحديثة فى التحول الرقمي
وأوضح خلال مشاركته بالجلسة الحوارية التفاعلية بعنوان «الحكومة الإلكترونية – تأثير الاتجاهات الحديثة فى التحول الرقمي على مستقبل العمليات والسياسات المالية» التي نظمتها إدارة شئون المالية العامة لصندوق النقد الدولي أن النجاحات الملحوظة التى حققتها الحكومة فى هذا المجال ترجع بشكل أساسي إلى إرادة سياسية حقيقية للوصول إلى «مصر الرقمية».
ونوه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الإطار التنظيمي وتوفير البيئة التشريعية، والاستثمار الحقيقي في البنية التحتية اللازمة ورأس المال البشري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق المتدرج وتوفير الدعم الفني وتكثيف الجهود الإعلامية لزيادة الوعي العام، والمتابعة الدقيقة والتدخل الفوري لتذليل العقبات التي تظهر فى عملية التنفيذ.
منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى
وأشار أبو عيش، إلى أن مصر بدأت بالفعل في دعم وتبادل خبرتها في هذا المجال مع شركائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأشقاء بالقارة الأفريقية.
وأوضح أن تطوير النظم الإلكترونية لإدارة المالية العامة: «منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية GPS، وحساب الخزانة الموحد TSA»، بشكل مؤسسي ومستدام، يسهم في تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، وضمان أقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية؛ بما يُساعد في تعظيم الموارد العامة وحسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالي.
اقرأ المزيد : «العامة للبترول» تحقق معدلات إنتاج قياسية وتبدأ إنشاء خط غاز بالصحراء الغربية
الإجراءات الضريبية الجديدة
أضاف أن الإعداد والتنفيذ الإلكتروني للموازنة أسهم فى تمكين الحكومة من مراقبة حجم إيرادات ونفقات الخزانة العامة للدولة بشكل لحظى؛ بما يؤدى إلى تعظيم قدرتنا على اتخاذ القرارات اللازمة للإدارة السليمة للمالية العامة والتدخل في التوقيتات المناسبة، وقد كان ذلك أحد العوامل الرئيسية في نجاح التعامل مع أزمة فيروس كورونا، والحفاظ على المستهدفات فيما يتعلق بالإنفاق وعجز الموازنة والدين العام.
وأضاف أن نجاح وزارة المالية في تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذي يرتكز على تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ مما يسهل الإجراءات للممولين، ويساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يسهم فى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وخلق المزيد من فرص العمل.
منظومة «النافذة الواحدة»
وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا لاستراتيجية التحول الرقمي لمصلحة الجمارك، في إطار جهودها لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، ففى مارس ٢٠١٩، أطلقت وزارة المالية منظومة«النافذة الواحدة» والمراكز اللوجستية، حيث يتم ربط جميع الأطراف المشاركة في الإفراج الجمركي باستخدام قاعدة بيانات آلية واحدة مع التوقيع الإلكتروني، ويغطى هذا النظام حاليًا أكثر من ٩٥٪ من التجارة المصرية من خلال ١٣ مركزًا لوجستيًا.
أوضح أن أحد الأنظمة الفرعية الرئيسية لمشروع «النافذة الواحدة» هو نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذي أصبح إلزاميًا منذ الأول من أكتوبر ٢٠٢١، بما يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة والحوكمة لمنظومة الإفراج الجمركي ومن ثم خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى.
التحديات في مجال الأمن السيبراني
أشار إلى أن التحول الرقمي بشكل عام أدي إلى ظهور العديد من الفرص والتحديات للحكومات في مجال السياسات المالية عالميًا خاصة تلك التحديات في مجال الأمن السيبراني وإدارة المخاطر وحماية البيانات، مؤكدًا أهمية التعاون بين مختلف الجهات الإدارية من أجل دعم التحول الرقمي بصورة فعالة لأنشطة الحكومات.
أوضح أن الحكومة المصرية على دراية كاملة بالفرص والتحديات الناتجة عن عملية التحول الرقمي، وأن هناك جهودًا كبيرة لضمان التنفيذ الكامل لبرنامج التحول الرقمي باستخدام أحدث الأدوات والتطبيقات، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية من أجل الوصول إلى «مصر الرقمية».
