أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب يشهد زيادة كبيرة في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واستيفاء نسب الاستحقاق الدستوري لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية
زيادة مخصصات الصحة لضمان خدمات متكاملة
وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تتضمن مبادرات تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل مباشر من خلال تطوير الخدمات الصحية والتعليمية باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة مؤكدا أن الدولة تضع قطاعي الصحة والتعليم على رأس أولوياتها ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى بناء الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية
وأشار كجوك إلى أن الموازنة الجديدة تشمل زيادة ملحوظة في مخصصات قطاع الصحة لضمان توفير خدمات متكاملة للمواطنين حيث تم تخصيص 53.2 مليار جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية إضافة إلى 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين محدودي الدخل غير المشمولين بتغطية تأمينية كما تم تخصيص 5.9 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال إلى جانب المساهمة في تمويل نظام التأمين الصحي الشامل
استهداف نمو الإيرادات وخفض الدين العام
وفيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة وأهدافها وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع الموازنة الجديدة التي تستهدف تحقيق إيرادات تصل إلى 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي يبلغ 19% فيما تقدر المصروفات بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مقارنة بالعام السابق كما تهدف الحكومة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي إلى جانب العمل على خفض ديون أجهزة الموازنة العامة بما يضمن استقرار الاقتصاد وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة
تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الخدمات الأساسية
وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية الدولة لتعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التركيز على الفئات الأكثر احتياجا لضمان حصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية والتعليمية اللازمة لتحسين جودة الحياة في مصر
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=390832