بدأ أحمد كجوك، وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، مؤكدًا دعم القيادة السياسية لمسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص، وحرص الوزارة على تطوير الحوافز الضريبية بعد نجاح الحزمة الأولى.
محاور الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
أوضح الوزير أن الحزمة الثانية تتضمن مجموعة متنوعة من الحوافز للممولين الملتزمين والدائمين، تشمل:
- إنشاء «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» لتكريم الممولين الملتزمين.
- تبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبي، مثل الفحص، ورد الضريبة، اعتماد التكاليف والمصروفات، وضريبة القيمة المضافة، بهدف توفير المزيد من السيولة للشركات.
- السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وإجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتيسير سداد الالتزامات الضريبية.
- التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتشجيع الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، مع مزايا ضريبية للشركات المقيدة بالبورصة لمدة 3 سنوات.
- تطوير منظومة إلكترونية لتسريع إجراءات تصفية وإغلاق الشركات، وتطبيق «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية، مع إقرار ضريبة 2.5٪ على قيمة بيع الوحدة للفرد.
- خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
- عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتشجيع تجارة الترانزيت، وخفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪، وإعفاء مدخلات أجزاء أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى».
- زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية، وإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
Ads
خدمات ضريبية متميزة وتسهيلات للممولين
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، حرص المصلحة على تطوير الخدمات الضريبية لتحقيق أعلى معدلات الرضا، مشيرة إلى إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين في القاهرة الجديدة، الشيخ زايد والعلمين الجديدة، وإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات، مع تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
دعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
وجه أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، الشكر لوزارة المالية على جهودها، مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تساهم في تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية، وتعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=464635
