أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن خطوات ستتخذها الدولة لخفض معدلات الدين العام خلال العام المالي الجاري، أبرزها خفض الاقتراض من البنوك هذا الأسبوع لسد الفجوات التمويلية فقط.
استدامة المسار النزولى لمعدلات الدين
وأوضح الوزير، أننا نستهدف استدامة المسار النزولى لمعدلات الدين للناتج المحلى الإجمالى من خلال تبنى تنفيذ استراتيجية لإدارة الدين العام ترتكز على تنويع مصادر التمويل وإصدار سندات «دولارية» وسندات «يوروبوند» وسندات «خضراء» وصكوك وسندات «تنمية مستدامة».
خفض تكلفة التمويل والإقراض
كما تعتمد الاستراتيجية على إطالة عمر الدين وخفض تكلفة التمويل، حيث بلغ معدل الدين نحو ٩١٪ بنهاية العام المالى الماضى ونستهدف خفضه إلى أقل من ٩٠٪ خلال العام المالى الحالى، بما يقل عن المسجل ببعض الدول الأوروبية رغم تداعيات الجائحة.
وفي هذا السياق، كشف تقرير صادر اليوم عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، أن الحكومة تعتزم تخفيض حجم اقتراضها من الجهاز المصرفي هذا الأسبوع؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، بمتوسط 2.25 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.
وذكر التقرير، أن المستهدف، الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة تبلغ 44.5 مليار جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد 46.75 مليار جنيه في الأسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض.
واقتراض الحكومة من البنوك سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام “الأحد، والاثنين، والخميس” من نفس الأسبوع.
اقرأ المزيد : «الصحة» تعلن عن خطة للتأمين الطبي بالبحر الأحمر مع انطلاق فعاليات «الجونة السينمائي»
خفض نسبة خدمة الدين
وأضاف معيط أن الدولة تستهدف خفض نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلى لتسجل ٨,١٪ خلال العام المالى الحالى مقارنة بـ ٨,٨٪ خلال العام المالى الماضى، ونستهدف إطالة متوسط عمر الدين إلى ٣,٧ عام مقارنة بـ ٣ أعوام خلال العام المالى الماضى.
واتفقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري، ليكون الأخير مرتبا للأدوات التمويلية المتوقعة هذا الأسبوع، لتشمل أذون خزانة بقيمة 35.5 مليار جنيه وتشمل آجال 91، 273، 182، 364 يوما خلال اليوم الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.
بيع سندات خزانة
وأشار التقرير إلى أنه سيتم بيع أجلي 91 و273 يوما اليوم الأحد بقيمة 17.5 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما الخميس المقبل بقيمة 18 مليار جنيه، كما تقرر بيع سندات خزانة من استحقاقات2 و5 و10 سنوات بقيمة إجمالية تقدر بـ 9 مليارات جنيه.
