قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تدرس رفع الحصيلة الضريبية من 11.8% إلى ما بين 15% و16% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة، دون زيادة في الأعباء الضريبية.
الحصيلة الضريبية
وأضاف نائب وزير المالية، خلال تصريحات صحفية، أن الزيادة المستهدفة ستتحقق عبر توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمى، فيما أوضح أن وثيقة السياسات الضريبية أصبحت جاهزة، لكنها لن تُطلق قبل استكمال 20 إجراءً جديداً لتيسير المعاملات الضريبية.
من جانبها، أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن 3 قوانين ضمن حزمة التعديلات الضريبية الجديدة قد صدرت وحصلت على موافقة رئيس الجمهورية، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. وأضافت أن تنفيذ هذه القوانين ينتظر صدور تعليمات من وزير المالية بشأن التعديلات التشريعية المرتبطة بها.
وأضاف الكيلاني أن اللائحة التنفيذية لقانون الفاتورة الضريبية ستصدر خلال الأيام المقبلة، بعد التوصل إلى توافق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية.
Ads
التسهيلات الجمركية
كما كشف عن حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية تم إعدادها بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بالتزامن مع حزمة التسهيلات الضريبية وذلك بهدف تحسين مناخ الاستثمار دون استهداف زيادة في الحصيلة الجمركية.
وأكد أن الجهود الحالية تركز على تقليل زمن الإفراج الجمركي لدعم التجارة وتحفيز الاقتصاد، مع إعطاء أولوية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما كشف الكيلاني عن وجود خلاف جارٍ بشأن آلية احتساب الضرائب على الشركات التي تمارس أنشطتها خارج مصر، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية غير المستثمرة حالياً في السوق المحلية.
وأوضح أن الجدل يتركز حول مدى تطبيق ضريبة الـ 5% على هذه الشركات، ومدى جدوى الإعفاءات الضريبية المقترحة، وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=377901
