٥٠٠ شركة صرفت ٩٥٧,٤ مليون جنيه من «دعم التصدير» يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١
حريصون على توفير السيولة النقدية للقطاع التصديرى رغم كل التحديات العالمية٣١ مليار جنيه إجمالى ما تم صرفه للمصدرين منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» حتى الآن لأكثر من ٣ آلاف شركة مصدرة
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحديد فرصة جديدة للمصدرين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من مبادرة “السداد النقدي الفوري” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق مبدأ الشمولية وتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة وتشجيعًا لزيادة الصادرات.
مبادرة «السداد النقدى الفورى»
وقال معيط أن الحكومة قررت استكمال المرحلة الرابعة لهذه المبادرة ومنح المصدرين فرصة جديدة للانضمام إليها من خلال فتح الباب للمرة الثانية، اعتبارًا من يوم ٣٠ يناير وحتى ١٠ فبراير ٢٠٢٢؛ لتلقى طلبات الشركات الراغبة فى الاستفادة من هذه المرحلة ولم تتمكن من الاشتراك فيها خلال نوفمبر الماضى.
جاء قرار السماح بتلقي طلبات الانضمام في المبادرة مجددا، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة «السداد النقدي الفورى» خلال مراحلها الأربعة.
وأوضح أن الهدف من القرار توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
اقرأ المزيد : الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 2 مليون و178 ألف مواطن خلال 2021
رد المستحقات المتأخرة للمصدرين
أشار الوزير، إلى استمرار الوزارة في دعم التصدير والمصدرين بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية، موضحًا أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو ٣١ مليار جنيه تم صرفها لأكثر من ٣ آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين فى أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مبادرة «السداد النقدى الفورى» بمختلف مراحلها، شهدت تعاونًا مثمرًا بين وزارة المالية، مع وزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزى، والبنوك الأربعة المشتركة فى المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات؛ مما أسهم فى سرعة وكفاءة سداد مستحقات المصدرين.
من جانبها، أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن موعد الصرف الأول بالمرحلة الرابعة للمبادرة تم بنجاح يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١، واستفاد منه ٥٠٠ شركة صرفت ٩٥٧,٤ مليون جنيه، ومن المقرر الصرف لباقى الشركات المستفيدة يومى ٢٨ فبراير و٢٨ أبريل ٢٠٢٢.
