المالية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي 2020/2021
كتبت أسماء سمير
ارتفع معدل استقرار النظام المالي خلال السنوات الماضية، وكذلك الأداء الاقتصادي تحسناً كنتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ، وقد ساهم كل من استقرار النظام المالي وتحسن الأداء الاقتصادي في تحصين الاقتصاد المصري ضد التأثيرات الداخلية والخارجية جراء تداعيات جائحة كورونا، وكذلك الحد من احتمالية تَكَوُن مخاطر نظامية تؤثر على استقرار النظام المالي.
وجاء استمرار تحسن الأداء المالي الحكومي ليحد من احتمالية تعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات المالية العامة، ويساهم في تحسن مؤشرات المساحة المالية والتي مكنت الحكومة من اتخاذ حزمة إجراءات تحفيزية لاحتواء تداعيات فيروس كورونا.
واستمر تحسن الأداء المالي الحكومي نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث سجل الميزان الأولي فائض بنسبة 0.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020، واستقرت نسبة العجز الكلي حول 5.5٪، وهو ما ساهم في تحسن مؤشرات المساحة المالية.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام المالي 2020/2021، وعجز كلي للموازنة بنسبة 6.3٪.
وفيما يخص السندات الدولية ، قامت الحكومة بطرح سندات دولية بقيمة 5 مليار دولار في مايو 2020، وذلك على الرغم من تراجع الرغبة في الاستثمار في الأسواق الناشئة في الربع الأول من العام.
ونتيجة لاستمرار تحسن الأداء المالي الحكومي، وقدرة الحكومة على النفاذ للأسواق، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل، وإطالة متوسط أجل الدين، للحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات المالية العامة.
Ads
