أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن اعتزام الوزارة إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتقديم الرأي الفني السريع للممولين، ضمن جهودها لتطوير منظومة التسهيلات الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.
وقال كجوك خلال حلقة نقاشية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الرؤية الاقتصادية لمصر ترتكز على الانفتاح والتبسيط وخلق آفاق جديدة للمنافسة والتصدير لكل الشركات العاملة في البلاد، مشيرًا إلى أهمية دعم المجالات والقطاعات التي تمتلك مصر القدرة على المنافسة فيها، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وخلق دخل إضافي حقيقي.
التسهيلات الضريبية الجديدة
وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشمل إقرار ضريبة دمغة بدل الأرباح الرأسمالية على التداول، وحوافز لتسجيل الشركات في البورصة المصرية، إلى جانب تبسيط وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة.
كما تتضمن الحزمة إطلاق تطبيق موبايل للتصرفات العقارية وتثبيت الضريبة عند ٢.٥٪ من قيمة البيع مهما تكرر التصرف، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪، بالإضافة إلى الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام مع سقف غرامات لا يتجاوز أصل الضريبة.
النظام الضريبي المبسط وتمويل الممولين
Ads
أشار كجوك إلى أن هناك تمويلات ميسرة لأول ١٠٠ ألف من الممولين المنضمين للنظام الضريبي المبسط، مع تقديم تسهيلات في ضريبة العقارات تشمل رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى ٤ ملايين جنيه، والسماح بالإسقاط الضريبي عند الحاجة، إلى جانب تقديم إقرار ضريبي واحد مبسط مهما تعددت العقارات، والاعتداد بالسداد الإلكتروني.
كما أكد على التعاون مع وزارة الاستثمار لتحسين منظومة التجارة وخفض زمن الإفراج، مع تقديم تسهيلات جمركية لتجارة الترانزيت، وإنشاء منظومة شاملة لإدارة المخاطر، وتوفير مزايا جديدة للمنضمين لنظام الفاعل الاقتصادي، وتوحيد وتسريع المعاملات الجمركية في كافة المنافذ.
تطوير المنظومة الجمركية والحوكمة
وأشار شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ساهم في سرعة تطبيق إجراءات التسهيل الجمركي وتعزيز الحوكمة، مما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري. كما أعرب عمر مهنا، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن تقديره للتحول الضريبي وأهمية الشراكة مع مجتمع الأعمال ضمن إطار من الثقة واليقين، مؤكدًا ضرورة استمرار الإصلاح لضمان تحسين الخدمات الضريبية.
التقييم المستقل للإصلاحات
من جانبها، قالت عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز، إن المركز بصدد إعداد تقييم مستقل وشامل للحزمة الأولى من الإصلاحات الضريبية، في خطوة غير مسبوقة لضمان كفاءة الأداء والشفافية في قياس أثر السياسات الاقتصادية على بيئة الأعمال.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=469688
