«المالية» تكشف نتائج المفاوضات مع «صندوق النقد» و«مقترحات جديدة» لتبسيط الإجراءات الجمركية

تقدمت وزارة المالية، بمقترحات لمجلس الوزراء، من شأنه تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، كاشفة نتائج المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي حول برامج الإصلاح في مصر.

تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أهمية سرعة الإنتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بالإفراج خلال أقل مدة ممكنة، إضافة إلى التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات المقرر تنفيذه يوليو المقبل.

وشدد على أن تقوم وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك المصرية بالتعامل المباشر مع الوزارات المعنية، بحيث تقوم كل وزارة من تلك الوزارات وليست الجهات المعنية التابعة لها بمنح الموافقات الخاصة بإجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع وغيرها من المستلزمات خلال أقل فترة زمنية.

وتطرق الاجتماع إلى مقترحات وزارة المالية لتقليل عدد الجهات الرقابية، لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، إلى جانب دراسة منح أولوية لفحص ومعاينة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والمواد الأولية التي تستوردها المصانع الانتاجية، بحيث يقتصر فحصها ومعاينتها بعد الإفراج عنها، أو فحصها بنظام المخاطر (القائمة البيضاء) خاصة إذا كانت هذه المصانع ذات تاريخ جيد من الالتزام في استيفاء الفحص لشحنات سابقة.

اقرأ المزيد : «المالية والصناعية» تحقق قفزة هائلة فى أرباحها الربعية المجمعة

المفاوضات مع صندوق النقد

وعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى البيان الصادر عن الصندوق أمس، والذي كشف إنتهاء بعثة من صندوق النقد الدولي من المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الإئتماني لمصر، ومشاورات المادة الرابعة التي يخضع لها دول الأعضاء، والتوصل لإتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية على استكمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الإئتماني.

وأشار وزير المالية إلى المؤشرات الإيجابية التي تطرق لها صندوق النقد الدولي في بيانه أمس، والذي أوضح أن التزام الدولة المصرية بالمسار المقرر وقوة أدائها خلال العام الماضي، ساعد على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء جائحة فيروس كورونا، بالتوازي مع حماية الانفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري أبدى صلابته، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو 2.8% في السنة المالية 2020/2021، على أن يرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام